فعالية تطبيق الرسوم والضرائب البيئية في تحقيق أهداف ‏التنمية المستدامة في الجزائر

Résumé: ‎ ‎إن اقتناع‎ ‎الإدارة‎ ‎البيئية‎ ‎في‎ ‎الجزائر‎ ‎بخصوصية‎ ‎المشاكل‎ ‎البيئية‎ ‎وعدم‎ ‎فعالية الآليات القانونية‎ ‎بمفردها‎ ‎في‎ ‎معالجة‎ ‎المشاكل‎ ‎البيئية نظرا لتشعبها‎ ‎وتعقدها، طبقت‎ ‎الجزائر نظام‎ ‎التحفيز الضريبي‎ ‎لحماية‎ ‎البيئة كأداة ‏اقتصادية ومالية لإدارة الموارد البيئية،‎ ‎وكآلية ردعية وقائية لتغيير السلوكات ‏البيئية للمؤسسات الملوثة.‏‎ ‎وقد تم إدخال أول ضريبة بيئية من خلال قانون ‏المالية لسنة 1992،‎ ‎إذ تم فرض الرسم المتعلق بالنشاطات الملوثة والخطرة، ‏لكن على ما يبدو أن تجسيد الجباية البيئية لم يتم إلا خلال السنوات القليلة ‏المنصرمة،‎ ‎حيث تم استحداث عدة ترتيبات جبائية من خلال قوانين المالية ‏للسنوات:2002،2000 و2003. ‏ إن دراستنا لمختلف الجوانب المتعلقة بالتشريع الضريبي البيئي بين لنا أن ‏الأهداف التي وضع من أجلها الوعاء الضريبي لم تتحقق، وهذا يرجع إلى ‏كون أن سعر الرسوم والضرائب المقررة لا تعبر عن القيمة الحقيقية لحجم ‏الضرر البيئي وهو ما أدى إلى غياب الميزة الردعية والتحفيزية للضريبة ‏البيئية، أو أن تخصيص التحصيلات الضريبية موجهة إلى غير الغايات ‏البيئية. إن هذا الواقع يجعلنا نستخلص أن النظام الجبائي البيئي في الجزائر ‏غير فعال، فبالرغم من وجود إرادة سياسية إلا أن الواقع يعكس بعد السياسة ‏الجبائية عن أهداف التنمية المستدامة.‏

Publié dans la revue: مجلة الواحات للبحوث و الدراسات