القيود القانونية النازعة لحق الملكية العقارية الخاصة

Résumé: على الرغم من القدسية التي تتمتع بها الملكية العقارية الخاصة والحماية الدولية والداخلية التي أضفتها الدول على هذا النوع من الحقوق، الا أن المشرع الجزائري أورد قيودا عليها فأعطى للإدارة الحق في نزع هذه الملكية أو تقييدها، سواء فيما يتعلق بالنصوص القانونية الصريحة، أو بموجب الاحكام والقرارات القضائية الصادرة عن القضاء الإداري. لكن في هذه الدراسة سوف نتناول القيود القانونية النازعة لحق الملكية العقارية الخاصة وتتمثل في ثلاث صور أساسية وهي: نزع الملكية للمنفعة العامة، الاستيلاء المؤقت، والتأميم، مقابل ضمانات أساسية أوردها المشرع في مدى احترام الإدارة العامة للإجراءات أثناء قيامها بهذا النزع. فمن خلال هذه الدراسة نستنتج أن المشرع لم يضفي الحماية القانونية التامة للمنزوع ملكيته ضد القيود الواردة على حقه في التملك، وهذا ما يؤدي بنا الى طرح التساؤل التالي: هل القضاء الإداري كان أحسن من المشرع في ضبط القيود القضائية الواردة على نزع الملكية العقارية الخاصة للمصلحة العامة؟ وإضفاء الحماية القضائية للمنزوع ملكيته كضمانة لحماية الملكية الخاصة العقارية. Despite the sanctity enjoyed by private real estate property and the international and internal protection that states have added to this type of rights, the Algerian legislator listed restrictions on them and gave the administration the right to expropriate or restrict this property, whether in relation to explicit legal texts, or in accordance with court rulings and decisions issued About the administrative judiciary. But in this study, we will deal with the legal restrictions that oppose the right of private real estate ownership and are represented in three basic forms: expropriation for the public benefit, temporary seizure, and nationalization, inexchange for basic guarantees provided by the legislator in the extent to which the public administration respects the rents while carrying out this expropriation. Through this study, we conclude that the legislator did not provide full legal protection for the expropriated property against the restrictions contained on his right to own property, and this leads us to ask the following question: Was the administrative judiciary better than the legislator in controlling the judicial restrictions contained in the expropriation of private real estate for the public interest? And granting judicial protection to the expropriated property as a guarantee for the protection of private real property.

Publié dans la revue: مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية