شهادة الشهود وحجيتها في اثبات الدعوى الادارية

Résumé: كقاعدة عامة للقاضي الاداري الحرية في التقدير بالنسبة لبعض الأدلة التي لا يحدد القانون لها حجية معينة كشهادة الشهود، حيث تعتبر شهادة الشهود للتدليل على واقعة معينة في النزاع خاضعة لتقدير القاضي، فيحق له اعتمادها إذا اقتنع وتركها إذا لم يقتنع بها، فلا يتقيد بعدد الشهود ولا بإجماعهم، ويمكن له أن يغلب شهادة القلة على شهادة الكثرة، وفي كل هذا يتخذ القاضي دورا ايجابيا في تسيير الدعوى وجمع الأدلة. وبالتالي فالشهادة تعتبر دليلا كباقي الوسائل الناقصة غير مقيدة وغير ملزمة وكذلك غير قاطعة باعتبار أن ما يقع إثباته لا يلزم إلا أطراف النزاع ولا يتعدى لغيرهم ممن يتأثر بالحكم الصادر في الدعوى. As a general rule, the administrative law judge has the authority to judge certain evidences that the law does not define its authoritative like the testimony of witnesses, where witnesses testimony to demonstrate a particular fact in the dispute is considered to be subject to the discretion of the judge, and he is entitled to adopt it if he is satisfied and left it if he is not satisfied with it, and He shall not abide by the number of witnesses or their consensus. Therefore, the testimony is considered an evidence, like all other missing means, unrestricted, non-binding and inconclusive, since what is proved is only necessary for the parties to the dispute and not to others affected by the judgement in the case.

Publié dans la revue: آفاق علمية