التخطيطالمحلي للتنمية المحلية في الجزائر ˜ دراسةحالة Tm ولاية المسيلة

Résumé: إن التخطيط المحلي و التنمية المحلية ،يستخدمان كوسيلة للتغيير حتى يتأتى التغيير منسجما مع إتجاها م تستطيع الدولة عن طريق التخطيط ،أن تجند ليه ، و ما يطمحون إ فكارهم وقيمهم ومحققا لرغبا م و وأ وميولتاهم تتخلص من التخلف، وكون التخطيط المحلي ضرورة كب التقدم و طاقا ا و تعبئ مواردها حتى تستطيع أن تلحق بر هو بذلك يدرس العلاقة الملائمة بين لمؤسسات على المستوى المركزي ، و لتنمية ا تمع و تنظيم الشؤون العامة ل حاجات الانسان و الموارد المتاحة الطبيعية و المالية و التي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل التنمية الشاملة والولايات، قصد تحقيق معدلات تنمية مرضية. ى البلديات عامة و التنمية المحلية خاصة على مستو ببعدها المحلي والوطني، إلا من خلال مشاركة جميع العناصر فالتنمية لا تتحقق بمفهومها العلمي والشامل و أهمية في بناء علاقة تعاون و ثقافة بين السكان و السلطة الفاعلة في ا تمع ، لما تنطوي عليه هذه المشاركة من المحلية و الوطنية . بر إلى تكوين و تطوير البنية الأساسية امج تنموية مختلفة المدى الزمني دف وذلك ببعث خطط و متعددة الجوانب، وفي هذا الإطار سعت الجزائر بعد إستقلالها، جاهدة إلى تحقيق تنمية وطنية شاملة ،قصد الخروج من أزمات خدمات مختلفة، للرفع من المستوى المعيشي للمواطن في شتى ا الات. صحة وتعليم و مواصلات و من لكن هذه التنمية الشاملة لا يمكن تجسيدها إلا بالإنطلاق من الجزء إلى الكل، ومن القاعدة نحو القمة واضعة التنمية المحليةكأساس و منطلق لها . إن واقع التنمية المحلية في الجزائر يتسم بالإختلال و البعد عن تحقيق الأهداف المرجوة، و ذلك ناتج عن البشرية التي تتوفر لإمكانيات و الوسائل المالية و وبين ا عدم التوازن بين الأدوار و المهام المسندة إلى البلديات، إنجازه المعايير ذات البعد الإقتصادي داري غير المتوازن ، بحيث لم تراع عند عليها إضافة إلى مشكلة التقسيم الإ والتنموي قصد تحقيق التوازن الجهوي المطلوب . وتشير كثير من الدلائل و المؤشرات إلى أنه إذا كان الهدف النهائي للدول النامية و منها الجزائر ، هو الوصول إلى تنمية إقتصادية و إجتماعية شاملة فما عليها الإهتمام بموضوع التنمية المحلية ،و ما تتطلبه من حاجة دائمة ومتجددة للموارد المالية لأن هناك إرتباطا قويا و علاقة طردية بين تحقيق التنمية المحلية بأهدافها المختلفة قتصادية للمشاريع و البرامج نفاقها عن طريق دراسة مسبقة للجدوى الإ و مدى توافر الموارد المالية و ترشيد عملية إ التنموية ، و إحترام المدة الزمنية لإنجازها حتى يمكن تفادي عمليات إعادة التقييم المشاريع التي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة من جهة ، و ما تسببه من حرمان للبلديات من الإستفادة بمشاريع جديدة هي في حاجة ه عمليات إعادة التقييم للمشاريع من علامات إستفهام لى ما تثير ماسة إليها من جهة ثانية ،هذا دون التطرق إ و جدل حول جدية و مصداقية هذه العملية .

Publié dans la revue: