مبدأ المساواة أمام القضاء الإداري في الجزائر بين النص والضمانات

Résumé: يحمي اللجوء للقضاء حقوق وحريات كل الأشخاص سواء كانت طبيعية أو اعتبارية خاصة أو عامة وتكون على قدم المساواة أمام القضاء إلا ما قرره القانون لاعتبارات ، و هذه الاستثناءات قد يعطي لها البعض تبريرات ويراها آخرون سلبية ، وبين ذلك وذاك يكشف الواقع أن المساواة أمام القضاء مطلوبة خاصة إذا كان أحد أطراف الدعوى الإدارة العامة ، ودول العالم التي تتبنى الازدواجية القضائية إذا كانت تقرر مبدأ المساواة أمام القضاء الإداري من حيث النص بل اغلبها تجعله مبدأ دستوريا إلا أن ضمانات تجسيده على الواقع تتقرر حسب خصوصية كل دولة ، ونظرا لأهمية مبدأ المساواة بين المتقاضين خاصة إذا كان طرفا في القضية يسمو عن خصمه في مركزه فهو لا يقتصر ضرورة وجوده على القوانين الوضعية بل أقرت ذلك الشرائع السماوية ومنها الشريعة الإسلامية ـ bstract: Recourse to the judiciary protects the rights and freedoms of all persons, whether they are natural, legal, private or public, and they are on an equal footing before the judiciary, except for what is decided by the law for considerations. It is required especially if one of the parties to the case is the public administration, and the countries of the world that adopt judicial duality if they decide the principle of equality before the administrative judiciary in terms of the text. Especially if a party to the case is superior to his opponent in his position, then the necessity of his existence is not limited to man-made laws, but rather approved by the heavenly laws, including the Islamic Sharia.

Publié dans la revue: المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية