أثر الإفلاس على أشخاص التفليسة في التشريع الجزائري

Résumé: بمجرد توقف التاجر عن الدفع ، تتصل أطراف القضية بالوكيل المتصرف القضائي الذي عين من طرف القاضي المنتدب من أجل تنظيم أمورهم والسعي إلى تحقيق الهدف المشترك وهو تصحيح الوضع إن أمكن أو تمكين جماعة الدائنين من الديون التي هي في ذمة المدين المفلس ، ويكون بذلك القضاء هو السلطة المشرفة على عملية التصفية ، بحيث يلعب دورا هاما في تنظيم وتحقيق وتثبيت الديون ومن ثم يحق لجماعة الدائنين المطالبة بحقوقهم مما تبقى من ذمة المدين ، وهذا كل حسب قيمة دينه . لقد تبنى المشروع الجزائري إجراء أخر لا يقل أهميته عن إجراءات الإفلاس والتسوية القضائية التي تكون بمناسبة حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة ,وهو الإفلاس الفعلي أو الفرعي أو ما يطلق عليه كذاك بإفلاس غير التام ,الذي تنصب أثاره فقط على أطراف القضية الجزائية ,كما أنه يكون له أثر نسبي فيما يحقق أموال المدين المفلس التي كانت بمناسبة المتابعة الجزائية كأموال الشيك دون رصيد مثلا أموال الإيجار . الكلمات المفتاحية: الإفلاس والتسوية القضائية. الوكيل المتصرف القضائي. جماعة الدائنين. القاضي المنتدب. الإفلاس الفعلي. Résumé: Une fois que le commerçant a cessé de payer ces dettes , les parties sont tenues a procédé a l’ouverture de la procédure de liquidation mené par le mandataire qui a été désigné par le juge pour régler leurs affaires et poursuivre l'objectif commun de rectifier la situation si possible ou permettre à la communauté créancière de payer la dette envers le débiteur failli. La juridiction compétente joue un rôle de Superviseur du processus de liquidation, de sorte qu'il joue un rôle important dans la réglementation, l’instruction et la confirmation des dettes envers le débiteur , puis le groupe des créanciers est en droit de réclamer leurs droits de la dette restante du débiteur, par rapport à la valeur de sa dette.

Publié dans la revue: مجلة الدراسات القانونية والسياسية