وقف تنفيد القرارات الادارية في القانون الجزائري

Résumé: إن القرارات الإدارية لها أهمية بالغة في تسيير المرافق العامة والمتمثلة في تلبية حاجات الأفراد وتحقيق المصلحة العامة، اعتبار أن الطابع التنفيذي لها هو القاعدة العامة في التنفيذ المباشر لقراراتها دون اللجوء إلى القضاء. حيث أن الهدف من دراسة هذا الموضوع هو التعرف على نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية باعتباره آلية تكفل حماية الحقوق الفردية من تعسف الإدارة في إصدار قرارات مخالفة للقانون، والغاية منه تحقيق الآثار التي قد تترتب عن مبدأ الأثر غير الموقف وخاصة نفاذ القرارات الإدارية وهذا يعد تدعيماً للوظيفة الأساسية للقضاء الإداري حيث تعتبر دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري من أهم الدعاوي في المواد الإدارية والتي تجنب كل تنفيذ للقرار الإداري قد يصعب تدارك نتائجه، وبذلك يكون قد حقق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للأفراد. والجدير بالذكر استبدال نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية من قاضي الموضوع بنظام الاستعجال الموقف وذلك رغبة في تحقيق نجاعة أكثر لنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية نظرا لما يتميز به هذا الأخير من حماية لحقوق وحريات الأفراد في مواجهة الإدارة. الكلمات المفتاحية: القرارات الإدارية، نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، القضاء الإداري Résumé : Les décisions administratives ont une grande importance dans la gestion des services publics représentés dans la satisfaction des besoins des individus et la réalisation de l’intérêt public, étant donné que leur nature exécutive est la règle générale dans la mise en œuvre directe de leurs décisions sans recourir à la justice. Considérant que le but de l’étude de ce sujet, est d’identifier le système d’arrêt de la mise en œuvre des décisions administratives comme un mécanisme garantissant la protection des droit individuels contre l’arbitraire de l’administration dans la prise de décisions contraires à la loi. Et le but de celui –ci, est d’obtenir les effets qui peuvent résulter du principe d’impact autre que la situation et la caractéristique de l’exécution des décisions administratives. Et cela est considéré comme un soutien à la fonction de base de la justice administrative comme l’un des cas les plus importants en matière administrative. Ce qui évite la mise en œuvre décisions administrative. Ces résultats peuvent être difficiles à rectifier, et ainsi il atteint un équilibre entre l’intérêt public et l’intérêt privé des individus. Il convient de noter que le système d’arrêt de la mise en œuvre des décisions administratives en raison de la protection des droits et la liberté des individus face à l’administration

Publié dans la revue: