خصوصية جرائم الشركات التجارية

Résumé: إنّ الجزائر تأخذ كقاعدة عامّة بالمذهب الاقتصادي الليبرالي وما يتفرّع عنه من مبادئ لاسيما مبدأ الملكية الخاصة، وحرية التّعاقد وحرية التّجارة والصناعة . هذه الحرية قد تكون خاصة بالفرد، وكذلك بالجماعة في ممارسة أيّ نشاط تجاري، صناعي أو اقتصادي مشروع، وقد تتّخذ أشكالا مختلفة، ويبقى أهمها الشركة التجارية، التي تمثل حجر الزاوية في التّنمية الاقتصادية والاجتماعية. والدليل على ذلك تراجع عمليات التّأميم لصالح مسلسل الخوصصة، ونجاح الشركات التجارية الخاصّة فيما فشلت فيه المؤسسات العامة بمختلف تصنيفاتها. إنّ الشركة التجارية أصبحت مفتاح الازدهار الاقتصادي، ومن أجل مواجهة تحرير التّجارة الدولية ودخول اتّفاقيات التّجارة الحرّة حيّز النفاذ، سوى تقوية الشركة التّجارية كأحد أهمّ الفاعلين الاقتصاديين، وإحاطتها بنظام قانوني محكم. إلاّ أنه مقابل دعم الشركة التّجارية، يجب دعم الرّقابة عليها أيضا، حيث أصبحت حقلا خصبا للتّلاعبات والاختلاسات، التي تؤثّر سلبا سواء على الشركة أو الشركاء المساهمين والدّائنين، أو الجمهور بصفة عامّة حين دعوته للاكتتاب.

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية