نطاق الرقابة القبلية للمراقب المالي على الصفقات العمومية (دراسة حالة الرقابة المالية لدى بلديات تندوف)

Résumé: تهدف دراستنا الى تحديد نطاق الرقابة التي يمارسها المراقب المالي في الرقابة على الصفقات العمومية في ضل الصلاحيات المحددة بموجب التشريع وذلك من أجل إبراز الدور الفعال الذي يقوم به المراقب المالي في ترشيد النفقات العمومية، والوقوف على جميع الصعوبات التي تواجهه وتحد من أدائه، لاسيما وأن المشرع قد حرص على تشديد الرقابة على الصفقات العمومية، وهذا من خلال القيام بدراسة ميدانية على مستوى مصلحة الرقابة المالية لدى بلدية تندوف وفي الأخير توصلت الدراسة الى أن المراقب المالي لا يتحقق من مدى ملائمة النفقة وإنما يضمن شرعيتها الأمر الذي يجعلنا نطالب بضرورة الانتقال من الرقابة الكلاسيكية الى اعتماد منهج يضمن تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام من أجل حماية المال العام من جميع التلاعبات والتي تصبح مستحيلة مع وضع رهانات من أجل وضع أنظمة قانونية تحكم الصفقات العمومية وتحد من جميع التجاوزات والمخالفات المرتبطة بها. The present study aims to determine the scope of control exercised by the financial controller in supervising public transactions within the limits of the powers specified in the legislation. It also attempts to highlight the effective role played by the financial controller in rationalizing public expenditures, and to identify all the difficulties facing him and limiting his performance, especially since the legislator has been keen to tighten control over public transactions. This is done by conducting a field study at the level of the Financial Supervision Department of the municipality of Tindouf. The study concluded that the financial controller does not verify the appropriateness of the alimony, but rather guarantees its legitimacy, which makes us demand the necessity of moving from classical control to adopting an approach that ensures achieving efficiency in public spending. This action would protect public money from all manipulations that would become impossible with to set legal systems that govern public procurement and limit all abuses and violations associated with them.

Publié dans la revue: مجلة الفكر القانوني والسياسي