أثر السياسة النقدية والمالية على النمو الاقتصادي

Résumé: تمثل السياستين النقدية والمالية أهم وسيلتين في يد صانعي السياسات الاقتصادية الكلية للتأثير على اتجاه النشاط الاقتصادي لأية دولة. و الهدف من هذه الدراسة هو اختبار أثر السياسة النقدية و المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة 1980-2015، بالاعتماد على أداة حديثة متمثلة في نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع (ARDL)، وتوصلت الدراسة إلى أن للسياسة النقدية و المالية أثر ايجابي ضعيف نسبيا على النمو الاقتصادي في الجزائر على المدى الطويل، وبمقارنة أيهما أكثر تأثير نجد أن أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي أكبر مقارنة بأثر السياسة النقدية، ويمكن لهذا الأثر أن يصبح أكثر فعالية على النمو الاقتصادي بمحاربة الفساد في القطاع العام، مما يساعد على ترشيد الإنفاق و تخصيص الموارد بشكل أمثل. أما فيما يخص السياسة النقدية من الضروري على الجزائر تطبيق إصلاحات خاصة فيما يتعلق باستقلالية البنك المركزي. و أثبت إختبار سببية قرانجر المطوّرة بالنسبة للمدى الطويل (تودا ياماموتو) أن السياسة النقدية في الجزائر مرتبطة أو مقيدة بالسياسة المالية بالنظر للخصوصية الريعية للاقتصاد الجزائري، ما يستدعي الإسراع بتبني إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، دون إغفال أهمية التنسيق بين السياستين النقدية و المالية الذي يزيد من فعالية السياسة الاقتصادية في تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي.-----------------------------------------Monetary and fiscal policies are two main tools at the disposal of policy makers who seek to influence the level of economic activities in any countrie. The aim of this study is to examines the impact of monetary and fiscal policies on economic growth in algeria, for the period 1980-2015 using the new econometric techniques of times series within an autoregressive distributed lag (ARDL). the results obtained indecate the existence of positive non significant long run relationship of monetary and fiscal policy with economic growth, result also indecates that fiscal policy is more effective than monetary policy in algeria, the role of fiscal policy can be more effective for enhancing economic growth by fighting corruption in the public sector, which helps to rationalize spending and optimal allocation of resources. About monetary policy, it is necessary for Algeria to implement reforms leading to the independence of the Central Bank. The Toda and yamamoto developed long run granger causality test proves that monetary policy is combined or restricted by fiscal policy, because of the rentier characteristics of Algerian economy. This fact, requires accelerating the adoption of structural reforms to boost economic growth, without forgetting the importance of coordination between the monetary and fiscal policies, which increases the effectiveness of economic policy in achieving macroeconomic equilibrium.

Publié dans la revue: