الحماية الجنائية للموظف العام

Résumé: إن للوظيفة العمومية أهمية بالغة في السير الحسن للمصالح الإدارية و المؤسساتية للدولة لذلك خصها الفقه بالبحث المستمر و الاهتمام لتحديد إطارها المفاهيمي ، فظهر نظام البيئة المفتوحة و نظام البيئة المغلقة و الذي استمد منها المشرع الجزائري أحكامه. يتعرض الموظف العام أثناء أدائه لوظيفته لجرائم تتمثل في الإهانة و السب و القذف والتهديد و الإكراه و التعدي بالقوة و العنف و قد نص التشريع الجزائري و العديد من التشريعات الأخرى على تجريمها و أقرت العقوبات المناسبة لكل جريمة منها و ذلك لتوفير الحماية الجنائية للموظف العام , كما وفرت التشريعات بما فيها التشريع الجزائري حماية جنائية إجرائية و ذلك في حالتين ، تتمثل الأولى في كون الموظف العام متهما ، حيث قيد تحريك الدعوى العمومية بالإذن ، في الجرائم التي يرتكبها بعض الموظفون العموميون . بالرجوع إلى مقتضيات القانون الجنائي الجزائري ، نجد أن المشرع الجزائري حصن الموظف العمومي من شتى أنواع الإهانة المادية و المعنوية ، التي من المحتمل ان يتعرض لها أثناء ممارسته لوظيفته كما جرم و عاقب على المساس بشرفهم ، أو اعتبارهم من طرف الغير ، إلا أن عند تعرض أحد الموظفين للإهانة فإن المحكمة و قبلها النيابة تلزمهم بالشهود و الإثبات في تجاهل تام لرسمية مهمتهم خاصة أن معظمهم لم يشرعوا في مزاولة هذه الوظيفة إلا بعد أداء اليمين القانونية التي تضفي الرسمية على إدعاءاتهم و تظلماتهم . و قبل الوقوف على الحماية الجنائية للموظف العام كان لابد من التطرق إلى مفهومه الإداري و كذا الجنائي في التشريع الجزائري وغيره من التشريعات. إضافة إلى الحماية الجنائية للموظف العام كونه مجني عليه، و ذلك برفع قيد الشكوى على تحريك الدعوى العمومية في بعض الجرائم، كما لم تشترط أمرا بالقبض من الجهة المختصة على المتهم الذي يتعرض للموظف أثناء أدائه لمهامه

Publié dans la revue: