زواج المحجور عليهم بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري -زواج المجنون والمعتوه والسفيه أنموذجا

Résumé: "ملخص الدراسة إنّ الأسرة تُعد المنبع الأساسي لبناء المجتمع، وأساس وجودها هو العلاقة الزوجية بين الرجل و المرأة عن طريق عقد زواج، يربط بينهما على الوجه الشرعي، حيث يعتبر هذا العقد من أهم العقود؛ التي اهتم به علماء الفقه و القانون، إذ أن له أهمية كبيرة في حفظ النسل من خلال قيام أسرة أساسها المودة والرحمة والتكافل. لذ تناولت هذه المذكرة الأهلية في عقد الزواج، حيث جعلها المشرع شرطا من شروط انعقاد الزواج يبطل العقد بتخلفها، وقد حددها في نص المادة السابعة من قانون الأسرة الجزائري بـــــ19 سنة لكلا الجنسين مساويا بينهما وبين سن الرشد المدني، واستثناء يجوز للقاضي أن يمنح ترخيص بالزواج قبل ذلك متى كانت هناك مصلحة أو ضرورة أو ثبت قدرة الطرفين على الزواج، كما أن للمرأة أهلية في الزواج والتي ضبطها المشرع بنص المادتين 11و13 من قانون الأسرة الجزائري، لكن تبقى هناك ثغرات ونقائص تعد إشكالات قانونية تنعكس سلبا على العمل القضائي، كعدم وجود نصا قانونيا يحدد جزاء مخالفة سن الزواج أو الترخيص القضائي، ولا نصا يحدد الحد الأدنى لمنح الترخيص وكذا زواج المصاب بإعاقة ذهنية، وعليه يجب على المشرع أن يعيد النظر في نصوص قانون الأسرة. ""This body of research has delt with legal competency in wedding contracts, the latter is considered by the legislator to be among the main conditions for a wedding to take place. The allowed age of being able to get married in Algeria is clearly mentioned in chapter seven in the Algerian family law which is 19 years old , the same age as maturity, for both sexes. It is also mentioned that the judge has the authority to accept exceptions when necessary. As a result, this study is an attempt to shed light the application of those exceptions concerning a certain category of people; the unmindful the simple minded person, and the insane In this study, we will tackle the definition of marriage, its importance, the effects of age in wedding's legal competency, and finally the judge's authority in providing license for those who are interdicted of legal capacity."

Publié dans la revue: