عقد الشراكة في التشريع الجزائري

Résumé: الملخــص بالغة العربية: تعتبر عقود الشراكة عقود إدارية، تعهد من خلالها الدولة أو أحد مؤسساتها العامة تسمى في هذا الإطار بالشريك العام، إلى شخص من أشخاص القانون الخاص الذي يسمى بدوره بالشريك الخاص، بمهمة شاملة تتضمن العديد من العمليات، بحيث يتولى الشريك الخاص في إطار هذا العقد بتحمل العديد من المسؤوليات، بداية بالقيام بتصميم المشروع موضوع العقد ثم انجازه وتمويله تمويلا كليا من ذمته المالية، ثم بعد الانتهاء من الانجاز يتكلف هذا الشريك بعملية ادارة وتشغيل المرفق العام المنجز موضوع مشروع عقد الشراكة، فضلا عن الصيانة الدورية لهذا المرفق وتحديثه وتطويره بهدف مواكبة التطورات في حالة ما اذا استدعى الأمر ذلك، وصولا إلى نقل ملكية هذا المرفق العام إلى الشريك العام الذي يعتبر المالك الأصلي له، ويكون ذلك بمقابل مالي يمنحه الشريك العام إلى الشريك الخاص في شكل أجرة دورية تكون بعد مرور كل مدة زمنية يتفق عليها بين الطرفين في العقد. عقود الشراكة التي تبرم بين الشخص العام وكذا الشخص الخاص، تخضع لإجراءات معينة لا تختلف عن تلك الاجراءات المعهودة والمعروفة في عملية ابرام العقود الإدارية، لتتوج هذه الإجراءات في النهاية بعملية ابرام العقد، الذي يتفق من خلاله الطرفان على جميع المسائل المتعلقة به، منها الآثار القانونية التي يرتبها في ذمتهما والمتمثلة في حقوق وواجبات كل طرف، وكذا تبيين الطريقة أو الوسيلة التي يلجئان إليها بهدف تسوية نزاعاتهما التي قد تثور أثناء عملية تنفيذ العقد. الكلمات المفتاحية: عقد الشراكة- الشراكة بين القطاعين العام والخاص – عقود مشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص – مبادرة التمويل الخاصة. Lecontrat de partenariat – partenariat public-privé – private finance intiative – le partenariat entre le secteur public et le secteur privé. ---------------------------------------------- Résumé : Les contrats de partenariat sont considérés comme étant des contrats administratifs par lesquels l’Etat ou un établissement public de l’Etat appelé le partenaire public confie à une personne de droit privé appelé aussi le partenaire privé, une mission globale, consistant en divers opérations. Ce dernier (le partenaire privé) s’occupe de la conception du projet, de son financement et de sa réalisation. De même qu’il prenne en charge, par la suite, l’entretien, la maintenance et la gestion de ce service public ainsi que sa modernisation, le cas échéant ; avec la perspective de le céder, à l’issu du contrat, au partenaire public. Aussi, faut-il savoir que lors de l’exploitation de ce service public le partenaire public s’engage à remettre au partenaire privé une contrepartie financière conformément à un échéancier arrêté d’un commun accord entre les deux parties. Le contrat de partenariat entre la personne publique et la personne privée reste soumis à certaines procédures qui ne diffèrent guère de celles relatives aux contrats administratives. Enfin, et dans ce cadre, les deux parties s’entendent sur leurs droits et obligations ainsi que sur les voies et moyens de résoudre les différents ou litiges qui pourraient éventuellement surgir.

Publié dans la revue: