الاستغلال السياحي للشواطئ في إطار عقود الامتياز

Résumé: يشكل الامتياز إحدى الآليات القانونية التي اعتمدتها الدولة لاستغلال أملاكها العمومية بما فيها الشواطئ، ففي إطار النهوض بالسياحة الوطنية وتطويرها، عمل المشرع الجزائري على وضع نظام قانوني يضبط استعمال واستغلال الشواطئ، حيث أقر من خلاله الامتياز كآلية للاستغلال السياحي للشواطئ، فتمثلت أهم نصوصه في القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16ذي الحجة 1423 الموافق ل17 فبراير2003المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، وكذا في المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب 1425 الموافق ل05 سبتمبر 2004 المحدد لشروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك. ومن خلال هذه الدراسة ارتأينا الوقوف على الإطار القانوني المنظم لامتياز الاستغلال السياحي للشواطئ، بغية تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد، وأساليب إبرامه.وهو ما مكننا في الأخير من تقديم اقتراح بضرورة استحداث النظام القانوني الذي يضبط استعمال واستغلال الشواطئ، باعتبار أن تحقيق المردودية الاقتصادية المرجوة من عقود امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ ترتبط بعدة معطيات لابد من تأخذ بعين الاعتبار Abstract: Concession is one of the legal mechanisms adopted by the state to exploit its public property, including beaches. 03-02 of Dhu al-Hijjah 16, 1423 corresponding to February 17, 2003 setting out the general rules for the tourism use and exploitation of beaches, as well as in Executive Decree No. 04-274 of 20Rajab 1425 corresponding to 05 September 2004 setting the conditions and modalities for tourist exploitation of beaches open for swimming. Through this study, we decided to stand on the legal framework regulating the privilege of tourism exploitation of the beaches, in order to determine the legal nature of this contract, and the methods of concluding it. Concession contracts for tourist exploitation of the beaches are linked to several factors that must be taken into consideration.

Publié dans la revue: مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال