قراءة تحليلية للقانون رقم 19-13 المنظم لنشاط المحروقات

Résumé: عملت الحكومة الجزائرية منذ الاستقلال على السيطرة على قطاع المحروقات عبر القوانين التي كانت تصدرها والتي كانت تحمل في طياتها مقتضيات تنفر المستثمر الأجنبي غير أن الضغوطات الخارجية التي تعرضت لها جعلها ملزمة على إعادة النظر في القوانين التي تحكم القطاع، وبالتالي توالت التعديلات كان آخرها صدور القانون رقم 19-13 الذي لم يكتف بتعديل القانون رقم 05-07، بل قام بإلغائه كلية وأعاد تنظيم الاطار القانوني والمؤسساتي. على الرغم من الاحتفاظ بنفس التنظيم المؤسساتي من وزير مكلف بالمحروقات ووكالتا المحروقات إلا أنه وسع في الاختصاصات بما يعزز نوع من الاستقلالية في العمل، كما غير في نظام التعاقد من نظام العقد الواحد وهو عقد البحث و/أو استغلال المحروقات إلى تعدد أنواع عقود المحروقات وهي الأنماط التي كان منصوص عليها في ظل القانون رقم 86-14 كما أدخل عدة تسهيلات إجرائية وتخفيضات جبائية وصفت بالجريئة. Algeria has worked since its independence to master the hydrocarbon sector through laws containing some provisions discouraging foreign investors. External pressure made compulsory to review these laws, and amendments followed until the promulgation of Law No. 19-13 which repealed Law No. 05-07 and reformed the legal and institutional framework. Even if the institutional framework has been maintained, the law has widened the competences to obtain a form of independence and has modified the contractual system from the single contract to a multitude of contracts already provided by the law n ° 86 -14 and introduced several tax facilitations qualified as audacious.

Publié dans la revue: Annales de l’université d’Alger