الرقابة القضائية على اختصاص المحكم
Résumé: لقد اقتضت فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي الأخذ بمبدأ "الاختصاص-بالاختصاص"، الذي يعطي لمحكمة التحكيم سلطة البث في مسألة اختصاصها. غير أن هذا المبدأ يصطدم مع ضرورة الرّقابة التي يمارسها القاضي على اختصاص محكمة التحكيم، ذلك لأن التحكيم يقوم على أساسين وهما: تطابق إرادة الأطراف على اللجوء إلى التحكيم وسماح المشرع لهذه الإرادة بإحداث أثرها القانوني. لذلك من الضروري البحث في كيفية تحقيق الفعالية المرجوة من اللجوء إلى التحكيم وبالمقابل الإبقاء على الرّقابة القضائية على اختصاص محكمة التحكيم، بعبارة أخرى، كيف يمكن أن يمارس القاضي رقابته على اختصاص المحكم دون أن تكون هذه الرقابة عاملاً لإهدار فعالية اتفاق التحكيم. لقد عالجت القوانين المقارنة هذه المسألة بحلول مختلفة، وهذا الاختلاف يتعلق إمّا بنطاق الرّقابة القضائية على اختصاص المحكم وإمّا بتوقيت ممارسة هذه الرّقابة. وعليه سنستعرض مختلف هذه الحلول في الأنظمة المقارنة لكي نقف على الحل الذي اعتمده المشرّع الجزائري.
Mots-clès:
Publié dans la revue: Revue Académique de la Recherche Juridique
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!