حق التأليف تاريخا وحكما

Résumé: مما لا شك أن هذه الشريعة الإسلامية شريعة عظيمة ، لا يند عن نصوصها و قواعدها حكـم مسألة من المسائل التي يحتاجها العباد في دينهم أو دنياهم ، و من ذلك ما يستجد في حياة الناس مـن أمـور بسبب تغير ظروف الحياة و أنماطها ، و ما حدث في العصور المتأخرة مـن الحقوق الأدبية و المالية المتعلقة بالاختراع و التأليف ، و التي برزت بشكل واضح ملموس بعـد ظهور المطبعة الآلية و تطورهـا ، و كان لهذا الموضوع : حق التأليف - تاريخا و حكما - أهمية كبيرة - في نظري - و بخاصة فيما يتعلق بثبوت هذه الحقوق شرعا ، و التصرف فيها و ما قد يحصل من التعدي عليها . فهل تعتبر هذه الحقوق - الأدبية و المالية - ثابتة لأصحابها شرعا ، بحيث يجوز لهـم التصرف فيهـا بأنواع التصرفات الجائزة شرعا ، بعوض أو بدون عوض ؟ و في حالة القول بأن هـذه الحقوق ثابتة شرعا ، هـل ملكيتهم لها دائمة أو مؤقتة بزمن معين كما هو الحال فـي بعض القوانين و الاتفاقيات العالمية الـتي تـؤقت بسنوات محددة بعد وفاة صاحب الحق ؟ و هل يجوز نسخ شيء مـن الكتب و الأشرطة السمعية و برامـج الحاسب الآلي ، التي يمنع أصحابها من نسخها ؟ و هـل تختلف الأحكام السابقة إذا كـانت هـذه الكتب و الأشرطة و البرامج تتعلق بعلوم الشريعة ؟ و ما حكم العقود التي يتم بموجبها طبع أو نشر أو توزيع أو بيع الكتب و الأشرطة و البرامج التي تحتوي على مخالفات لشرع الله - عز و جل - ؟ و في حالة التعدي عـلى هذه الحقوق ، فما العقوبات الشرعية المترتبة على ذلك ؟ إذن فهذه الرسالة تطمح في شقها الأول إلى دراسة هذه النازلة دراسة تاريخية - تاريخ الطباعة و تدرج انتشارها - حتى يحصل تمام التصور لنقطة الانطلاق التاريخي لنازلة الاحتفاظ بحقوق الطبع و التأليف و النشر ، لأن ظهور هذه في أعقاب تلك فلم يعهد قبل هذا البروز و الانتشار ما يسمى بحقوق التأليف أو بحقوق الطبع و النشر و التوزيع ، إذ قاعدة العلم ، قبول الشركة فيه ، لكـن فـي خصوص العلوم الشرعية يشترط فـي تحملها أن تكون عن طريق وسائل تحمل العلم كالإجازة و العرض و المناولة عند المحدثين . و لهذا ، فإن من يتصور العلم بغير طريقه الشرعي يلحقه الإدبار بوصفه ( سارقا ) .أمـا الشـق الثاني ، فهــو مخصص لدراسة الحقوق الواردة علـى المؤلفات ، و تكييفها تكييفا فقهيـا ، و ذكـر صور الاعتداءات على حقي التأليف ( المالي و الأدبي ) و خاصة أن هذه الصور قد كثرت و خفيت مع كثرة التأليف و النشر و التحقيق ، و تبيين حدود حق المؤلف و ذكر الاستثناءات التي ترد على الحقوق ، كتعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة مثلا .و عليه ، قسم هذا البحث إلى بابين ، يسبقهما فصل تمهيدي و تعقبهما خاتمة . أما الفصل التمهيدي ، فقد اشتمل على مبحثين : المبحث الأول : في معنى الحق و المبحث الثاني : في أقسام الحق . و أما الباب الأول : في العرض التاريخي لنشأة و تطور الاهتمام بحقوق التأليف . و هو مقسم إلى فصلين : الفصل الأول : في نشأة و تطور الاهتمام بحقوق التأليف . و اشتمل على مبحثين : المبحث الأول : التاريخ القديم لملكية التأليف و المبحث الثاني : تطور حماية حق المؤلف . الفصل الثاني : في التعريف بحق التأليف . و اشتمل على ثلاثة مباحث : المبحث الأول : في معنى التأليف و المبحث الثاني : في معنى حق التأليف و المبحث الثالث : في التآليف المحمية . و الباب الثاني : في التكييف الفقهي لحق المؤلف . و هو مقسم إلى فصلين : الفصل الأول : الحقوق الواردة على المؤلفات و حكمها . و اشتمل على ثلاثة مباحث : المبحث الأول : التكييف الفقهي لحق المؤلف الأدبي . المبحث الثاني : التكييف الفقهي لحق المؤلف المالي . المبحث الثالث : في القيود الواردة على حقوق التأليف و الفصل الثاني : في أحكام التعدي على حقوق التأليف و العقوبات الشرعية المترتبة عليها . و هـو مقسم إلى مبحثين : المبحث الأول : أحكام التعدي على حقوق التأليف . المبحث الثاني : عقوبات التعدي على حقوق التأليف . و أخيرا الخاتمة و فيها أهم ما انتهى إليه البحث من نتائج .

Publié dans la revue: