الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و قواعد الحوكمة

Résumé: نظرا لخطورة ظاهرة الفساد التي عرفت انتشارا واسعا ومتزايدا في الكثير من دول العالم، لجأت مختلف المنظمات الدولية إلى تشجيع بناء و تكريس الحكم الراشد للقضاء على الفساد بمختلف أشكاله، وفي سنة 2004 صادقت الجزائر بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكان ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128، حيث هذه الاتفاقية اشترطت على الدول التي صادقت عليها ضرورة إنشاء هيئة أو هيئات وطنية حسب الاقتضاء، لمكافحة الفساد. وتنفيذا لهذا الالتزام قامت الجزائر في سنة 2006، بإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بموجب القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (المعدل والمتمم)، وأسندت لها مهمة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد، تجسد مبادئ دولة القانون بتعزيز النزاهة والشفافية في تسيير كل من القطاع العام والخاص، وهو الأمر الذي يعكس رغبة المشرع الجزائري في تكريس قواعد الحوكمة، وترسيخ معايير الحكم الرشيد. وما تجدر الإشارة إليه أن المشرع الجزائري لم يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وتنظيمها، وكيفية سيرها في القانون رقم 06-01 (المعدل و المتمم)، بل ترك ذلك لتنظيم، وبالفعل تم صدور المرسوم الرئاسي رقم 06-413 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها ( المعدل و المتمم) بموجب المرسوم الرئاسي رقم 12-64، لكن عند التمعن في الأحكام القانونية لهذين الأخيرين نستشف أن تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في تجاوب نسبي مع قواعد الحوكمة، ويظهر ذلك خاصة عند تكييف الهيئة أنها سلطة إدارية مستقلة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يظهر تضييق اختصاصاتها وتقييد استقلاليتها.

Publié dans la revue: