السياسة العقابية بين الشريعة والقانون
Résumé: تهتم الدراسة بالسياسة الجنائية في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية من خلال تحديد متطلبات الأمن والاستقرار والعدالة أمام تضاعف الجريمة، ولقد عرف قانون العقوبات الجزائري عدة تعديلات متأثرا بقانون العقوبات الفرنسي نظر للظروف التاريخية التي مرت بها الجزائر،كما تأثر المشرع الجزائري بالبعد الإقليمي والدولي وظهور أشكال جديدة لأنواع الجرائم من الجرائم العابرة للحدود وجرائم المعلوماتية وجرائم الإرهاب وجرائم المخدرات . وبذلك عرف قانون العقوبات ثمانية تعديلات تماشيا مع متطلبات المراحل التي مرت بها البلاد والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها، ولاسيما الشق الخاص بالعقوبات فتم إقرار مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية ورفع مبالغ الغرامات ،إلى جانب إدراج عقوبة النفع العام . فلم تعد السياسة الجنائية تهدف إلى الردع والعقوبة فقط بل أضحت تسعى إلى مكافحة ظاهرة الجريمة والوقاية منها وعلاج السلوك الإجرامي مواكبة لتطور علم الإجرام المرتبطة بالمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي كان لها اثر مباشر على نوع الجريمة ووسائل الوقاية منها ومكافحتها. وعليه كان على المشرع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الجنائية الوطنية والدولية والتي تهدف إلى ليس فقط إلى معاقبة الجاني وإنما إلى إصلاحه وإعادة إدماجه في المجتمع. ومن ثم سنحاول دراسة مدى تطابق أهداف السياسة الجنائية بين التشريع الجزائري ومبادئ السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية ،من خلال دراسة مدى تأثر المشرع بها وأسباب عدم إضفاء فلسفتها على النصوص رغم فاعليتها.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
