تطور السياسة العقابية و إشكالية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم

Résumé: اعتبرت العقوبة ضرورة عرفتها البشرية قديما وحديثا رغم اختلاف الهدف منها، فكان بذلك للمدارس الفقهية دور كبير في إعطاء العقوبة الغرض الأصيل منها ، وهو الإصلاح والتأهيل كما نادت به المدرسة الوضعية، والإتحاد الدولي لقانون العقوبات والذي عقد مؤتمراته من عام 1889 إلى عام 1913 حاول خلالها التوفيق بين الفلسفتين التقليدية والوضعية، وتمخضت عنه نتائج أهمها ، الإبقاء على العقوبة والتدابير معا كنظامين لكل منهما وظيفته . تستهدف العقوبة عدة أغراض مختلفة ، كالردع العام والخاص ، كما تستهدف الإصلاح والتأهيل والاهتمام بشخص المجرم لإصلاحه ومنعه من العودة إلى الإجرام ، وإعادة إدماجه في المجتمع،و ذلك باختيار العقوبة التي من شأنها تحقيق هذا الإدماج والتأهيل . اهتمت السياسة الجنائية بالمجرم منذ توقيع العقوبة وذلك نظرا لتغير التشريعات الجنائية إلى إقرار نظم التدابير الاحترازية بدلا من العقوبات ، خصوصا بالنسبة للأحداث الجانحين والمجرمين بالصدفة وإتباع النظام التدريجي والبرامج التأهيلية ، والمؤسسات العقابية المفتوحة وتصنيف المحكوم عليهم وتفريد المعاملة العقابية لكل طائفة في تنفيذ الجزاءات الجنائية .

Publié dans la revue: مجلة القانون والعلوم السياسية