تطهير العقار الفلاحي في اطار قانون التوجيه العقاري

Résumé: يعد العقار الفلاحي أحد الركائز الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، كون هذا العقار يشكل مفتاح الأمن الغذائي لأي دولة أو مجتمع ، و يرتبط تحقيق هذا الأمن بمدى استقرار وضعية العقار الفلاحي ، و مدى توجيه استغلاله بحسب طبيعته الرئيسة و الأصلية . وقد عرف العقار الفلاحي في الجزائر تحديات و إشكالات عديدة حدت من فاعليته في تحقيق دوره التنموي و وظيفته الاجتماعية ، كما هو الحال في إهمال استغلاله من طرف أصحابه لفترات زمنية طويلة ، كما كان لتطور السياسات الفلاحية في إطار الثورة الزراعية في الجزائر تغير في المراكز القانونية لملاك و أصحاب هذه العقارات الفلاحية ، الأمر الذي أدى إلى حيازة هذه الأخيرة من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة ، ضف إلى ذلك التصرفات الواقعة على الأراضي الفلاحية و التي كانت تتم في عمومها بشكل عرفي وما نشأ عنها من نزاعات حول إثبات هذه التصرفات حال دون استقرارها ، كما كان لعملية التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية و الاجتماعية دور في استهلاك مجالات واسعة من العقارات الفلاحية .

Publié dans la revue: مجلة المفكر