تبعية الاستقرار المالي في الجزائر لقطاع المحروقات واثر الأزمة المالية العالمية عليه

Résumé: إن الاتفاق الحاصل بين العديد من المفكرين الاقتصاديين حول العلاقة بين تطور قطاع المالية والتطور الاقتصادي ما هو إلا فرضيات محل اختبار. وبالرجوع إلى ظواهر التطور المالي، المتضمنة تقديم الخدمات من طرف المؤسسات المالية (خدمات نقدية و تقديم المعلومات للمحيط الاستثماري بالإضافة إلى مخاطر تذبذب الأسعار والسياسات الحكومية التي تدخل ضمن إطار قانون المالية) التي تعتبر أساس التطور الاقتصادي، وكذلك يعتبر الاستقرار في القطاع المالي الدافع الفعلي لتطوير القطاع الحقيقي. ينتج من الاستقرار المالي أن النظام المالي بإمكانه امتصاص الأزمات (الداخلية والخارجية)، ولكن هذه العلاقة لا تحدث غالباً في الدول البترولية، لأن الموارد المتأتية من المصادر النفطية تستعمل غالباً لامتصاص آثار الأزمات ومن ثم التأثير على عمل القطاع المالي في هذه الدول؛ بسبب تقديم حكومات هذه الدول الدعم للبنوك، الدائنين والمدينين أصبح القطاع المالي غير قادر على تقديم الخدمات التقليدية المنوطة به كما هو منصوص عليه في النظرية المالية. باعتبار الموارد النفطية غير متجددة (ناضبة) ينتج عن هذا أن الاستقرار المالي الذي تشهده هذه الدول هو شكلي لأنه تم التوصل إليه عبر عوامل خارجية (ليست عوامل داخلية للاستقرار المالي)، وسنختم هذه الورقة البحثية بالقول أن الاستقرار المالي والتطور الاقتصادي مازالا حبيسا القطاع النفطي.

Publié dans la revue: مجلة معهد العلوم الإقتصادية