الحماية القانونية للإستثمار في اطار التنمية المستدامة "دراسة مقارنة

Résumé: يكتسي موضوع الإستثمار(الأجنبي والداخلي) وتأثيراته والإشكاليات التي يطرحها في إطار التنمية المستدامة أهمية بالغة في اقتصاديات الدول المتقدمة و النامية على حد السواء. ويعتبر الإستثمار إحدى أهم الدعائم لتحقيق رؤية البحرين لخطة الأمم المتحدة لعام 2030 في تحرير السوق وتفعيل دور القطاع الخاص وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وخلق مواطن شغل جديدة وفتح آفاق للأجيال الحاضرة واللاحقة. والإستثمار يبقى قاصرا هشا عن تحقيق تنمية شاملة وكاملة ما لم يكن هناك مناخ حقوقي يضمن الحريات و يوفر الأمن والإستقرار وضمان التوازن الاجتماعي ونشر العدالة بين الناس. لذا عملت البلدان العاملة على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030على توفير مناخ ملائم لجلب الإستثمار من تأصيل قانوني وتشجيع وحفز المستثمرين للنفاذ إلى السوق بسهولة، و وضع آليات حمائية وضمانات جبائية وجمركية وتيسير إجراءات التنازع وتبسيطها كاللجوء إلى التحكيم والصلح كتقنية إجرائية حمائية للمستثر الأجنبي بحثا عن تنمية متناغمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا لخدمة الفرد والمجموعة. سيظل التوازن مفهوما محوريا في الفلسفة التشريعية لكل الدول العاملة على تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وسيتخذ أبعادا عديدة: فهو توازن بين الجهات والفئات والأجيال وما يفتحه من آفاق للأجيال القادمة، وهو توازن بين المادي والإنساني، وهو توازن بين الحقوق والواحبات...محوره الإنسان، فهو منطلق وغاية التنمية الرامية إلى تحسين ظروف عيشه ونوعية حياته إلى الرفاه الاجتماعي. وهذا الرفاه الاجتماعي لا يتحقق إلا بالإستثمار في المعرفة والعلم فهي أساس التنمية المستقبلية وبناء إنسان الغد على معاني الحداثة. إن إشكالية هذا البحث تكمن في إبراز ضرورة وأهمية استقدام وجلب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير الحماية القانونية لها وتحسين مناخ الأعمال والتحفيز والتشجيع عليها. هذا كله من أجل تحقيق الهدف الأساسي ألا وهو المساهمة في التنمية الاقتصادية في إطار تنمية شاملة ومستدامة.

Publié dans la revue: معالم للدراسات القانونية والسياسية