الشراكة كآلية لجذب الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري

Résumé: إن تحقيق التنمية هو الشغل الشاغل لأي دولة ,التي تسعى لتطوير اقتصادها ,و تماشيا مع التحولات التي تعيشها الساحة الاقتصادية في ظل الأزمة التي تتخبط فيها الجزائر قامت الدولة بإجراء عدة إصلاحات على المستوى الاقتصادي و التشريعي خاصة في مجال الاستثمار من اجل تحقيق التنمية من خلال الانفتاح على الشراكة الأجنبية. هذا ما جاء به قانون المالية لسنة 2009 و 2020، مع تطبيق القاعدة الأساسية طبقا لقانون الاستثمار التي حولت إلى قوانين المالية و هي قاعدة مبدأ الأفضلية الوطنية 51/49 زيادة إلى الحوافز التي تقدمها الجزائر في إطار عقود الشراكة بالنسبة لجميع الميادين التي لها علاقة بالتنمية Achieving development is the main concern of any country ,and all countries are always seeking to develop their economy ,the Algerian state has carried out several reforms on economic and legislative level ; to achieve development through openness to foreign partnership. This is stated in the finance law of 2009 2020 with the application of the basic rule stipulated in the investment law and converted to the laws finance , whish is the rule of application of the Principe of nation preference 51/49 % in addition to the incentives offered by Algeria to conclude partnership contracts for development .

Publié dans la revue: مجلة القانون العام الجزائري والمقارن