توصيات لجنة البنود التعسفية كآلية لحماية المستهلك: بين عدم الإلزامية وضرورة التطبيق - دراسة مقارنة -

Résumé: ملخص : لقد ساهم تحرير التجارة والصناعة وتطورها والتوزيع المكثف للسلع والخدمات في تكوين بيئة خصبة لعقود الإذعان والاستهلاك، حيث تطرح في الغالب في شكل عقود نموذجية معدَّة مسبقًا بشكل انفرادي من قبل المتدخل، وبسبب الوضعية الاقتصادية أو القانونية المتميِّزة له فإن المستهلك لا يستطيع رفضها أو حتى مناقشتها، ممَّا يستدعي توفير الحماية اللازمة لهذا الأخير كطرف ضعيف في العلاقة التعاقدية. لقد سعت أغلب التشريعات الحديثة إلى مكافحة التعسف في العقود من خلال استخدام نظام قوائم الشروط المحظورة، كما استحدثت لجنة البنود التعسفية كهيئة إدارية استشارية، تقوم بالبحث عن الشروط التعسفية في نماذج العقود فتقترح تعديلها أو حذفها، كما تساعد جميع الفاعلين في هذا السياق بداية بالإدارة المعنية والقضاء وجمعيات حماية المستهلك، عن طريق إبداء آراء وصياغة توصيات غير ملزمة لهم إلا إذا تم تطبيقها بموجب مرسوم. Abstract: The liberalization of trade, industry and intensive distribution of goods and services has contributed to create a fertile environment for Adhesion Contracts and Consumption as they are often presented in the form of model contracts pre-prepared unilaterally by the interventionist. Because of the consumer's distinct economic or legal position, he cannot reject or even discuss them, this calls for providing the necessary protection for the latter as a weak party in the contractual relationship. Most of the modern legislations have sought to fight against contracts' abusiveness by using the System of Prohibited Clauses Lists. The Abusive Terms Commission has been also created as an advisory management body that searches for the Abusive Clauses in contract forms and suggests to amend or delete them. In this context, it also helps all actors, beginning with the concerned administrations, the judiciary and consumer protection associations, by giving opinions and Drafting Recommendations that are not binding on them unless they are implemented by decree.

Publié dans la revue: مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية