الإطار القانوني للمناطق الحرة في الجزائر في ظل القانون رقم 22-15

Résumé: ملخص: تعد المناطق الحرة أداة فعالة لجذب الإستثمار وتعزيز التجارة الخارجية ، و في الجزائر يأتي الإهتمام بإنشاء المناطق الحرة ضمن الجهود الرامية إلى تنويع الإقتصاد وتعزيز حجم الصادرات ، وجذب الإستثمارات الأجنبية . يهدف هذا البحث إلى دراسة الإطار القانوني للمناطق الحرة في الجزائر وفقًا للقانون رقم 15-22، من خلال تحليل الأحكام الجديدة التي جاء بها و التي تشكل ركن أساسي لبناء إقتصاد قوي . و قد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج أهمها ، أن المناطق الحرة توفر بيئة استثمارية محفزة من خلال سن حوافز ضريبية و جمركية ... إلخ ، كما تساهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل ، ومع ذلك يواجه تطبيقها تحديات أبرزها الحاجة إلى بنية تحتية متطورة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الرقابة لضمان الامتثال للقوانين الجزائرية . الكلمات المفتاحية: المناطق الحرة ؛ الإستثمار ؛ إمتياز ؛القانون 22-15 ؛ Abstract: Free zones are an effective tool for attracting investment and enhancing foreign trade, contributing to the diversification of the Algerian economy and reducing dependence on hydrocarbons. This research aims to study the legal framework of free zones in Algeria under Law No. 15-22 by analyzing the new provisions it introduces, which serve as a fundamental pillar for building a strong economy. The study has reached several key findings , the most important of which is that free zones provide an attractive investment environment by establishing tax and customs incentives, among others They also contribute to increasing exports and creating job opportunities. However, their implementation faces challenges, the most notable being the need for developed infrastructure, the simplification of administrative procedures, and the strengthening of oversight to ensure compliance with Algerian laws. Key words: Free Zones ; Investment ; Privilege ; Law No. 22-15.

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية