محكمة التنازع
Résumé: إن حداثة النظام القانوني الجزائري لمحكمة التنازع يحدد من مجال دراستنا، لذا تختصر هذه الأخيرة على ما جاء في المادتين 152 و 153 من دستور 1996 و القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 3 جوان 1998 المتعلق بتأسيس محكمة التنازع، و ذلك لتبيان الابهام الذي يعرفه هذا النظام الدي تترتب عنه نقائص كثيرة تحول و فعالية الدور المحدد لها. إن محكمة التنازع هي مفتاح نجاح نظام ازدواجية القضاء ولا يمكن لهذا المفتاح فتح الأبواب لحل مشاكل تنازع الاختصاص إلا إذا وفرت له الوسائل الضرورية. وتتمثل هذه الوسائل في إطار قانوني كاف وواضح، وبالتالي فإن تحقيق هذا المشروع بالنسبة لمحكمة التنازع يمر بمراجعة المادة 152 من دستور 1996 في تغيير كلمتي "مجلس الدولة" و "المحكمة العليا" بكلمتي "القضاء الإداري" و "القضاء العادي" و مراجعة القانون العضوي 98-03 من حيث المنهجية و المحتوى.
Mots-clès:
Publié dans la revue: إدارة
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!