رقابة مجلس الدولة على مشروعية قرارات السلطات الادارية المستقلة في التشريع الجزائري

Résumé: تعد السلطات الادارية المستقلة هيئات جديدة ، خولها المشرع الجزائري مهمة ضبط وتنظيم قطاعات ذات اهمية بالغة ، وذلك في عدة مجالات كالمجال المالي ، الاقتصادي ، الاعلامي ، ليبرز تطور دور الدولة من دولة مسيرة الى دولة ضابطة ، تكريسا لانسحابها الحقيقي من الحقل الاقتصادي لصالح السوق. تتمتع هاته السلطات بسمات خاصة ابرزها الاستقلالية والطابع الإداري ، حيث انها لا تخضع لا للرقابة الوصائية او الرئاسية ، غير انه حرصا من المشرع الجزائري على حماية مبدا المشروعية من جهة، وحقوق المتعاملين معها من جهة أخرى ، وإزاء الدور الذي تلعبه سلطات الضبط الإدارية المستقلة على مختلف النشاطات ، كان لزاما ان تخضع اعمالها لرقابة القاضي الإداري الممثل في مجلس الدولة كأصل عام ، كونها تصنف ضمن طائفة الهيئات العمومية الوطنية ، وكاستثناء لرقابة القاضي العادي ، وذلك لحسن سير العدالة باعتباره القاضي الطبيعي لهذه المنازعات . غير انه ما يعاب على المشرع الجزائري ، انه لم يعمل على توحيد القواعد العامة التي تحكم المنازعات القائمة بشان القرارات الصادرة عن هذه السلطات الحديثة ، حيث تعرف تذبذبا سواء من حيث عملية توزيع الاختصاص القضائي ، الإجراءات ، المواعيد القانونية ، تطبيق نظام وقف التنفيذ ، الى جانب التأرجح بين تطبيق القانون الخاص والاحالة على قواعد القانون العام .

Publié dans la revue: Annales de l’université d’Alger