الإستعجال الإداري في ظل أحكام قانون 08/09

Résumé: ملخص: يتجلى الإصلاح الذي جاء به قانون الاجراءات المدنية والإدارية في وضع إطار قاوني ثري للدعوى لاستعجالية الإدارية ومجال جديد لها من خلال ثلاث نقاط أساسية تتمثل في تقنين شروط وإجراءات الدعوى الإستعجالية الإدارية من النص للسلطة التقديرية للقاضي وبالتالي جاء باجراءات جديدة تساهم في تفعيل الأوامر الاستعجالية من خلال فرض الغرامة التهديدية مما يعطي مصداقية وفاعلية للأوامر الصادرة عن هذا القضاء، إضافة إلى توضيح الشروط الواجب توفرها في الدعوى بعد ما كانت غامضة ومبهمة، إضافة إلى ذلك فقد وسع قانون الاجراءات المدنية والإدارية من حالات الاستعجال الإداري في مجال الحقوق والحريات الأساسية عموما ومجال الحقوق الاقتصادية خصوصا وأخيرا تقوية سلطات قاضي الاستعجال الإداري حيث تخلي في قانون الاجراءات المدنية والإدارية على القيود التي تشل اختصاص القاضي الاستعجالي منها الشرط المتعلق بالنظام العام إلا أنه بالرغم من توسيع سلطات قاضي الاستعجال الإداري إلا أن المشرع أناطه بالتشكلية الجماعية التي تفصل في الموضوع للنظر في الدعوى الاستعجالية طبقا للمادة 917 من ق-إ- م-إ فالتشكيلة الجماعية تناقض عنصر الاستعجال والسرعة الذي تتميز به الدعوى الاستعجالية، ومن ثم تفرغ قضاء الاستعجال من محتواه وتقلص من حجم الفرق بينه وبين قضاء الموضوع، في الوقت الذي تؤكد فيه التشريعات الأخرى كالقانون الفرنسي على اختصاص القاضي الفرد. Rèsumè La réforme manifestée qui a été apporté par la loi des procédures civiles et administratives est mise dans un cadre riche juridique d'urgence administrative et dans une nouvelle zone par trois points de base représente les conditions et procédures poursuite urgence administrative du texte à la discrétion du juge et donc venus nouvelles mesures contribuent à l'activation des commandes d'urgence en imposant bien menaçant donnant la crédibilité et l'efficacité des ordres émis par l'appareil judiciaire, ainsi que de préciser les conditions qui doivent être fournis dans le procès après qu'il était vague et ambiguë, ainsi que les procédures civiles et administratives loi a élargi les cas d'urgence administrative dans le domaine des droits et des libertés fondamentales en matière de droits économiques et générales, en particulier, et, enfin, renforcer les pouvoirs du juge d'urgence administrative où l'abandon en droit des procédures civiles et administratives sur les restrictions qui paralysent la juridiction d'urgence les juger à l'exigence de l'ordre public, mais que, en dépit de l'élargissement des pouvoirs du juge de l'urgence administrative, mais que le législateur confiée à collective qui sépare l'objet d'un examen dans l'urgence de poursuite conformément à l'article 917 de s-a- m-A contradiction collective d'urgence et la vitesse qui est caractéristique de l'élément d'urgence de procès, puis vidé passer l'urgence de son contenu et le rétrécissement de la différence de taille entre lui et passer le sujet, à un moment où une autre législation insiste sur l'exemple français que la loi sur la compétence du juge unique.

Publié dans la revue: مجلة الدراسات القانونية والسياسية