مسؤولية الدولة دون خطـأ

Résumé: عرفت المسؤولية الإدارية تطورا هاما في قضاء مجلس الدولة الفرنسي وتبعه في ذلك مجلس الدولة الجزائري، فإلى جانب المسؤولية على أساس الخطأ؛ أنشأ مجلس الدولة الفرنسي مسؤولية أخرى وصفها بأنها إحتياطية وتكميلية، هذه المسؤولية لا وجود فيها لركن الخطأ وهي المسؤولية دون خطأ. يُعتبر موضوع المسؤولية الإدارية من المواضيع ذات الإمتداد الزمني المتجدد والذي تزداد دائرة الإهتمام به إتساعا مع مرور الزمن وتطور الإدارة وتعدد نشاطاتها وزيادة المتعاملين معها وتنوع أدواتها وآلياتها المتطورة. تقوم هذه المسؤولية على أساس المخاطر أو على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ولكل منهما عدة مجالات لا يمكن حصرها، كما ساهم التشريع بدور فعال في تدعيم هذا النوع من المسؤولية وذلك بتقنين ما توصل إليه القضاء الإداري من إجتهاد و بإستحداث تطبيقات تشريعية تجاوز بها القضاء من جهة أخرى، ومن المجالات التي تدخل فيها المشرع الجزائري لإقرار هذا النوع من المسؤولية؛ الكوارث الطبيعية والأوبئة والتي تقوم على أساس آخر وهو التضامن. La responsabilité administrative a connu un développement dans la magistrature du conseil d’Etat Français, suivi par le conseil d’Etat Algérien. A coté de la responsabilité administrative sur le fondement de la faute, le Conseil d’Etat Français a instauré une autre responsabilité qu’il a qualifiée de conservatoire et complémentaire. C’est la responsabilité sans Faute. Cette responsabilité est fondée sur le risque ou sur la violation du principe d’égalité devant les charges publiques, et chacun d’eux comporte plusieurs domaines qui ne peuvent être énumérés. Le législateur a joué un rôle efficace dans le renforcement de ce type de responsabilité en codifiant les jurisprudences atteintes par le pouvoir judiciaire administratif et en créant des commentaires législatifs qui contournent le pouvoir judiciaire. D’autre part, l’un des domaines dans lesquels le législateur Algerien est intervenu pour approuver ce type de responsabilité est celui des catastrophes naturelles et des épidémies, qui eoposent sur un autre fondement, qui est la solidarité.

Publié dans la revue: