فكرة النظام العام الاقتصادي في القانون الإداري والفقه الإسلامي -دراسة مقارنة-

Résumé: الملخص: يُعتبر سعي الإدارة لتجسيد فكرة النظام العام هو الجانب السلبي في النشاط الإداري؛ بالنظر لما يستلزم التطبيق العملي لهاته الفكرة من فرض العديد من القيود والضوابط على الحقوق والحريات العامة للمواطنين، حيث تتخذ الدولة جملة من الإجراءات التي تستهدف حماية المقاصد الأساسية للنظام القانوني العام كالأمن العام، والسكينة العامة، والآداب العامة، والنظام الاقتصادي ...، إذ لا تختلف في مجملها عن المصالح المقصودة من التشريع في السياسة الشرعية. كما تُعد فكرة النظام العام الاقتصادي أحد أهم العناصر الحديثة للنظام العام في القانون الإداري، بالنظر لما تتضمنه من اتخاذ الدولة لإجراءات مُلزمة، بهدف توجيه النشاط الاقتصادي للأفراد والشركات نحو ما يُحقق حماية وتطوير نظامها الاقتصادي، وهو ما يعكس جوهر الفكرة المقرّرة في النظام الإسلامي. Abstract: The administration's endeavor to embody the idea of public order is considered a negative aspect in the administrative activity. Public, public morals, and the economic system, as they do not differ in their entirety from the intended interests of legislation in legitimate politics. The idea of economic public order is also one of the most recent elements of public order in the administrative law, given the state's binding measures aimed at directing the economic activity of individuals and companies towards achieving the protection and development of their economic system, which reflects the essence of the idea established in the Islamic system.

Publié dans la revue: آفاق علمية