الرقابة على البنوك التجارية

Résumé: تعد البنوك التجارية احد أهم ركائز التقدم الاقتصادي، فهي تسهم في تمويل المشاريع الاستثمارية واتساع الحاجات المتعددة للعملاء سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، كما تساهم في توسيع حجم السوق من خلال تسيير وتنشيط المعاملات المالية والتجارية؛ وتلعب دورا مهما وحيويا في تكوين الأموال وتوظيفها باعتبارها أوعية ادخارية كبيرة وقنوات رئيسية للتمويل؛ ومن هنا أصبحت من مكونات الجهاز المصرفي المهمة وذلك من خلال قيامها بمهام الوسيط المالي في تجميع الأموال وإعادة استثمارها أو منحها كقروض؛ وبالتالي فان لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني. إن تبني الجزائر لاقتصاد السوق وفتح مجال المنافسة إضافة إلى نيتها في الانضمام وما يترتب عليه من تحرير (world trade organization) إلى المنظمة العالمية للتجارة تجارة الخدمات المالية سيؤدي إلى تسريع المنافسة في الأسواق الجزائرية وازدياد حدتها وبالتالي ستجد البنوك التجارية الجزائرية نفسها مجبرة على التطور في سوق تنافسي؛ ومن غير الممكن تجاهل مؤشرات الثورة التكنولوجي الجارية حاليا في البنوك العالمية. ان المتغير التكنولوجي أصبح أكثر فا كثر سلاحا أساسيا في المنافسة العالمية، ولهذا فمستقبل المصارف التجارية الجزائرية في هذه البيئة الجديدة يتوقف على مدى فعالية الرقابة المصرفية المطبقة والمفروضة عليها، حيث أن هذه الأخيرة تعد من أهم الدعائم الأساسية في البنوك التجارية فهي عملية ديناميكية مستمرة تتطلب إجراءات مدروسة من اجل ضمان التماشي مع الخطط والسياسات التي تعتمد عليها البنوك في سير أعمالها، فهي التي تهدف إلى حماية أموال المودعين والمصلحة العامة كما تحافظ على التوازن بين الوسائل والأهداف أو بين المجهود والنتائج بقصد التأكد والتحقق بان هناك توافق بين الأداء الفعلي والأداء المقصود والمخطط له. وبالرغم من المعوقات والتحديات التي اصطدم بها النظام المصرفي الجزائري إلا انه قام بوضع وإرساء أسس وقواعد وقوانين تساهم في تذليل الصعوبات ومراقبة المخاطر التي قد تعترض البنوك التجارية عن طريق وضع الإجراءات المناسبة. كما حاول جاهد ا نق ل المعايير الاحترازية العالمية إلى المستوى الوطني، وأكثر دليل على ذلك هو تطبيق معايي ر í³^¤]<<{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ { ~ 128 ~ موجهة مبدئيا إلى البنوك ذات الصفة الدولية الأكثر عرضة للمخاطر م ن وجه ة النظ ر النظامية. نتائج الدراسة: العملية الرقابية لا يمكن أن تحقق نتائج حسنة في تقييم الأداء إلا إذا اعتمدت على نظام رقابي يعتمد على إطار قانوني مرن وواضح ودقيق يتكي ف ويتماش ى م ع الواق ع الاقتصادي المتجدد. لرقابة على البنوك التجارية عملية ضرورية، ولكن لابد أن تمارس بطرق علمية معقولة ومدروسة بشكل أفضل حتى تتم استمرارية البنك في العمل وتؤدي بالتالي إلى زيادة إرباحه وفعاليته. العملية الرقابية تعتمد على نظام رقابي ضعيف وغير واضح من الناحية القانونية حيث تعتمد على أساليب تقليدية تثبط من تحقيق الأهداف المسطرة على مستوى البنك. انقطاع المتابعة المستمرة، والتأخر في مسايرة عملية الرقابة للتطورات التي يختبرها المجال. عدم نجاعة النظام المعلوماتي في إعطاء المعلومات في وقت قصير وبدقة. ضعف أجهزة الرقابة سواء من حيث محدودية استقلالها أو عدم تمتعها بالوسائل والإمكانيات المادية والبشرية التي من شانها ان تسمح لها بمتابعة وضمان حسن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من السلطات المختصة. رغم المجهودات المبذولة لتعزيز فعالية نظام المراقبة فقد تسنى لبنك الجزائر في إطار مهامه الخاصة بالمراقبة بان يلاحظ مخالفات للأحكام القانونية والتنظيمية التي تضبط النشاط المصرفي ومن بين مخالفات ترتب عنها رفع دعاوي لدى المحاكم هذا ما أدى باللجنة المصرفية لإصدار عقوبتين شديدتين ضد البنكين: تحت الإدارة المؤقتة في مارس 2003 وتبع El-Khalifa Bank وضع الخليفة بنك · هذا سحب الاعتماد من طرف اللجنة المصرفية وفي شهر ماي 2003 وضع قيد التصفية بعد التوقف عن الدفع. سحب اعتماد البنك التجاري والصناعي الجزائري في شهر أوت 2003 وضعه · قيد التصفية بعد التوقف عن الدفع. وهذا ما يوضح أن الأجهزة الرقابية لازالت í³^¤]<<{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

Publié dans la revue: