استثمار العقار الوقفي بين الضوابط الشرعية والضرورة الاقتصادية
Résumé: إن المشرع الجزائري اهتم بالعقار الوقفي وذلك عن طريق وضع ضوابط تحكمه مستمدة في معظمها من الشريعة الإسلامية، وتحديد طرق وأساليب استثماره والتي تختلف حسب نوع العقار الوقفي. إذ أن العقارات الوقفية العامرة أو القابلة للتعمير تكون بعقد المرصد أو المقاولة أو المقايضة، أما العقارات الوقفية الفلاحية أو الموجهة للفلاحة فتكون عن طريق المساقاة أو المزارعة أو الحكر، أما العقار الوقفي المعرض للاندثار والخراب فيكون بعقد الترميم أو التعمير. كما أن المشرع الجزائري اهتم بتنمية العقارات الوقفية وذلك بفتح المجال للتمويل بنوعيه الوطني والخارجي، فالأول يكون بطرق مختلفة منها القرض الحسن، أما الثاني فيكون بمشاركة جهة استثمارية خارجية وذلك عن طريق المشاركة الدائمة أو عن طريق المشاركة عن طريق عقد المقاولة.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
