الولايـــــــة القضـــــــائية للمنازعــــــــات النـــــاشئة عن عقد النقل البحري للبضــــــــائع

Résumé: إنّ الولاية القضائية بمثابة الأرض الخصبة وضرورة حتميّة لتسويّة النّزاعات النّاشئة عن عقد النّقل بما فيها اثارة مسؤولية النّاقل البحري بموجب دعوى قضائية أمام عدّة جهات مختصّة إقليميّا حيث وسّع التّشريع الجزائري من قائمة المحاكم المختصّة فأحال للقواعد العامة كموطن المدّعى عليه والجهة التي يقع في دائرة اختصاصها الوعد أو تسليم البضاعة وميناء الشحن والتفريغ الذي ورد في المادة 745/2. وخلافا لمعاهدة بروكسل وبروتوكولاتها الّتي لم تتعرّض لمسألة الاختصاص القضائي، إلاّ أنّه خشية من تعسّف النّاقل على الشّاحن فقد منحت اتفاقية هامبورغ للمدّعي قائمة من الخيارات لرفع الدّعوى وفقا لقانون الدّولة التي تقع فيها المحكمة الّتي يدخل في نطاق ولايتها إمّا المحل الرئيسي أو الاعتيادي لموطن المدّعى عليه أو مكان إبرام العقد...أو أيّ مكان آخر. وقد نظّمت قواعد روتردام كيفية اللّجوء للمحاكم المختصّة مراعاة لمصالح ملاّك البضاعة طبقا للمادتين 66 و68 مميزة بين الدّعاوى المرفوعة على الطّرف المنفّذ والنّاقل البحري الذي يسأل عن كافّة الالتزامات التي يتحمّلها الطّرف المنفّذ البحري خاصة إذا لم يتضمّن عقد النّقل اتفاقا بشأن اختيار حصري للمحكمة. وأجازت الاتفاق على الادّعاء أمام محكمة مختصة حصريا قبل نشوء النزاع الذي يتجسّد في العقد الكمي اذ يمكن بناءا عليه الخروج عن أحكام الاتفاقية إعمالا "بمبدأ إعلاء الحرية التعاقدية" مع مراعاة شروط معيّنة، كما يجوز الاتّفاق بين طرفي النّزاع تسويته أمام أيّ محكمة مختصّة موجودة في إحدى الدّول المنضمّة للمعاهدة بعد نشوء الّنزاع وهو ما أجازته قواعد هامبورغ حريّة المدّعي باللّجوء للقضاء وفقا للخيار المتاح له بالاتفاقيّة. وقد يتمّ إدراج شروط في سند الشحن لتحديد موقع التقاضي الملائم والتي تتمحور بين دائرة الحظر والإباحة بين التّشريع والقضاء بعد توافر شروط صحّته تهرّبا من الأحكام القانونيّة السّائدة لدى القضاء الوطني لدولة ما.

Publié dans la revue: مجلة القانون والعلوم السياسية