التحقيق الإداري في عمليات نزع الملكية للمنفعة العمومية
Résumé: بعد نزع الملكية من اجل المنفعة العامة، طريقة إسستثنائية لإكتساب أملاك أو حقوق عقارية، ولا يتم إلا إذا أدى إنتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية. وزيادة على ذلك، لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط، تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية وأعمال كبرى ذات منفعة عامة. يخضع نزع ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية من أجل المنفعة العامة لإجراء يشمل مسبقا ما يأتي: - التصريح بالمنفعة العمومية. - تحديد كامل للأملاك والحقوق العقارية المطلوبة نزعها، وتعريف هوية المالكين وأصحاب الحقوق الذين تنتزع منهم هذه الملكية. - تقرير عن تقييم الأملاك والحقوق المطلوب نزعها - قرار إداري بقابلية التنازل عن الملاك والحقوق المطلوب نزعها. - يجب أن توفر الاعتمادات اللازمة للتعويض القبلي عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها. كل نزع للملكية يتم خارج الحالات والشروط التي حددها قانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أفريل 1991، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والمرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 27 جويلية 1973 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون السالف الذكر ، يكون باطلا وعديم الأثر ، ويعد تجاوزا يترتب عنه التعويض المحدد عن طريق القضاء، فضلا عن العقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
