إلزامية التأمين من المسؤولية عن الضرور الجسمانية كحماية اجتماعية للضحية

Résumé: تنقسم التأمينات البرية إفُ تأمينات على الأضرار كتأمينات على الأشخاص كينقسم بدكره التأمنٌ على الأضرار إفُ تأمنٌ على الأشياء كتأمنٌ من ابؼسؤكلية، أما التأمنٌ على الأشخاص فينقسم إفُ تأمنٌ على ابغياة كتأمنٌ من ابغوادث ابعسمانية كتأمنٌ من ابؼرض . إذف فالتأمنٌ من ابؼسؤكلية يعتبر نوع من التأمنٌ على الأضرار، كالتي تعد بدثابة تقنية تكفل ابغماية الاجتماعية، فبواسطتها يتحمل ابؼؤمن التبعات ابؼالية التي ترتبها مسؤكلية ابؼؤمن لو بسبب الأضرار اللبحقة بالغنً فيكوف ضامنا حقيقيا للضحية عن الأضرار التي تلحقها بسبب مسؤكلية ابؼؤمن لو، فالتأمنٌ من ابؼسؤكلية ابؼدنية بيكن ابؼؤمن لو من توفنً التعويض للضحية كيتكفل بإصلبح الضرر الذم بغقها كيضمنها من إعسار ابؼؤمن لو، كىذا ما جعل التشريعات ابغديثة توليها اىتماما بالغا كتقرىا في بـتلف المجالات كقد سار ابؼشرع ابعزائرم على درب التشريعات ابغديثة كفرض التأمنٌ عن ابؼسؤكلية ابؼدنية في بعض المجالات كمن أبنها ابؼسؤكلية عن حوادث ابؼركر التي تسببها ابؼركبات الآلية كذلك بدوجب ابؼادة الأكفُ من الأمر رقم 74 / 15 ابؼؤرخ في 30 جواف 1974 ابؼتعلق بإلزامية التأمنٌ على السيارات كنظا التعويض عن الأضرار، كقد تم ىذا بدوجب القانوف رقم 88 / 31 الصادر بتاريخ 19 / 07 / 1988 ، حيث قرر ىذا القانوف ضمانات تعتبر بدثابة بضاية خاصة لضحايا حوادث ابؼركر ، كىكذا يكوف ابؼشرع ابعزائرم قد ساير الركب الذم أخذتو التشريعات ابغديثة في ىذا المجاؿ . بناء على ما سبق نطرح الإشكالية التالية : ما ابؼقصود بإلزامية التأمنٌ من ابؼسؤكلية ابؼدنية كما ىو مفهو برقق الضرر في التأمنٌ من ابؼسؤكلية، ك ما ىي الأخطار التي يغطيها إلزامية التأمنٌ من ابؼسؤكلية على السيارات الأشخاص ابػاضعوف بؽذه الإلزامية . ك ما ىي أسباب التأمنٌ الإلزامي عن حوادث ابؼركبات الآلية ك ما ىي مظاىر ابغماية الاجتماعية للضحية التي تكفلها إلزامية التأمنٌ من ابؼسؤكلية ابؼدنية النابذة عن حوادث ابؼركر

Publié dans la revue: حوليات جامعة بشار