جرائم الإضرار بالمال العام

Résumé: لا شك أن المال العام يحتل مكانة هامة في اقتصاد أي دولة، لا سيما وأنه أساس المعاملات الاقتصادية، وبما أن هذا المال كان عبر مختلف الأزمنة والعصور عرضة للاعتداء من طرف الأفراد قام المشرع بحمايته بعدة وسائل منها أنه كرس له حماية مدنية بموجب قواعد قانونية تقضي بعدم قابليته للتصرف والتقادم والحجز، إضافة إلى أنه وضع تسييره وإدارته تحت تصرف أشخاص مؤتمنين على هذاالمال يسمون بالموظفين العموميين تستخدمهم الدولة أو الهيئات العامة بصفة دائمة أو مؤقتة للقيام بعمل تشريعي أو إداري أو قضائي بمقابل أو بدون مقابل. وبمرور الوقت امتد تفكير القائم بتسيير وإدارة المال العام إلى خيانة هذه الأمانة، فأصبح بذلك المال العام يتعرض على يد الموظف العمومي وغير الموظف العمومي إلى عدة أفعال مضرة به، دفعت بالمشرع في مختلف الدول إلى تجريمها والمعاقبة عليها بصرامة، في إطار حماية جزائية لهذا المال، وذلك لأن دور الدولة في حماية الأموال والمصالح العامة المعهودة لأشخاص يعملون في الهيئات ذات النفع العام وتوظيف هذه الأموال والمصالح بما يخدم المجتمع هو السمة المميزة لها أيا كان اتجاهها السياسي والاقتصادي، على أساس أن سلوك الجاني هنا وهو من الموظفين ومن في حكمهم الذين يستلمون بحكم وظائفهم المال العام، يعبر عن خطورة إجرامية في استغلال مركزه لارتكاب الجريمة، إضافة إلى أن يده على المال هي بمثابة يد أمانة يسهل معها الاستحواذ على المال لنفسه. وقد خصصنا هذا البحث لدراسة الجرائم الواقعة على المال العام من قبل الموظف العمومي في ضل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والجرائم الواقعة على المال العام من قبل الغير الشاغل للوظيفة في ضل قانون العقوبات

Publié dans la revue: