طرق الترجيح عند ابن العربي من خلال كتابه أحكام القرآن دراسة وتحليل

Résumé: قيمة هذا الموضوع وأهميته تكمن في الأثر النّاجم عن تفاوت الأقوال من حيث القوة والتأثير عند وجود تنازع واختلاف بينها، فاستحضار طُرق التّرجيح والنّظر فيها، يُمَكِّن الباحث من تنقيّة ما في كتب التفسير من أقوال شاذة ومنكرة، وتقويم كثير من أقوال المفسرين التي هي محلّ نظر ونقد من المحققين، ويُسهم هذا الموضوع على اعتماد المناقشة والموازنة والمقارنة والتّرجيح المقترن بالتّدليل والتّعليل، ممّا يُكسب الباحث ملكة علميّة قويّة تعينه على إدراك الرّاجح من تفسير القرآن العظيم، كما أنّ معرفة الضوابط العامة والقواعد الأساسيّة تُعين على الفهم الجيّد للنّصوص الشرعيّة، وترجيح صحيح القول عن سقيمه، هذا كلّه يُضاف إلى المكانة العلميّة المرموقة والمعروفة التي اشْتُهِر بها ابن العربي بين العلماء، وقيمة كتابه "أحكام القرآن" الفقهيّة والتفسيريّة، حيث استفاد منه كثير من المفسرين الذين جاءوا بعده. كم أنّ الكلام عن طرق التّرجيح ليس كلاما وليداً محدثاً خرج من غير مثال سابق بل ظهر منذ تأسيس علم أصول الفقه على يد الإمام الهمام القرشي، محمّد بن إدريس الشّافعي(ت 204هـ) غير أنّه لم يكن مكتمل النّضج يانع الثمرة، كما كتب -رحمه الله- أيضاً في "مختلف الحديث"، وكذلك ابن قتيبة الدّينوري(ت276هـ) في مختلف الحديث ومشكل القرآن، وكذا الطّحاوي (ت321هـ) في كتابه "تأويل مشكل القرآن"، وموضوعنا هذا لم يفرد بالذّكر في علم أصول الفقه، باب التّعارض والتّرجيح فقط، بل ذُكر أيضاً في باب الدّلالات منه، التي تُميط اللّثام عن الألفاظ والتّراكيب فتجلّي الألفاظ الإفرادية وتوضّح الأساليب التّعبيرية، وكلّ هذا نجده عند الأصوليين كأبي الحسين البصري المعتزلي (ت436هـ)، وأبي الوليد الباجي (ت474هـ)، وأبي المعالي الجويني (ت478هـ)، وأبي إسحاق الشيرازي(ت479هـ)،وأبي حامد الغزالي (ت505هـ)، والفخر الرّازي (ت606هـ)، وابن قدامة المقدسي(ت620هـ)، والشريف التلمساني (ت771هـ)...إلخ. ولم يقتصر الأمر على الأصوليين بل كان للمفسّرين أثرٌ كبير في إرساء قواعد رفع التّعارض والتّرجيح، وضبط المعالم الأساسيّة التي تُعِين على التّفسير السّليم لكلام ربّ العالمين، فحرص أهل هذا الشّأن على الحيلولة دون العبث بتفسير القرآن بدون دليل، فعمدوا بعد طول تأمّلٍ في مصادره، واستقراءٍ لمعالمه، وجمعٍ لأقواله، إلى استنباط مجموعة من القواعد والضوابط التي جُعِلَت بمثابة الميزان الذي يُعْرَف به التّفسير المقبول من المردود، وبُثَّت في كتب علوم القرآن، منها على سبيل الذِّكر لا الحصر: "البرهان في علوم القرآن"، الكتاب الماتع لبدر الدين الزركشي(ت794هـ)، وألّف جلال الدّين السيوطي(ت 911هـ) كتاباً وافياً سمّاه: "الإتقان في علوم القرآن"، ثمّ ألّف محمد عبد العظيم الزرقاني كتابه المشهور: "مناهل العرفان في علوم القرآن"...إلخ. وفي القرن الرّابع عشر هجري انتبه الباحثون في الدّراسات الأصوليّة، والتفسيريّة إلى أهمية الكتابة في موضوع التّعارض والتّرجيح وما يتعلق به، فظهرت كتابات مختصّة بذلك منها: - "التّعارض والتّرجيح بين الأدلّة الشرعيّة"(1) ، للدكتور عبد اللطيف البرزنجي، و هو كتاب يَعْرِض بحثاً من أبحاث أصول الفقه الإسلامي، وهو التّعارض والتّرجيح بين الأدِلّة الشرعيّة، فعرض فيه ضوابط هذا الموضوع، وما هي الأمور التي نستطيع من خلالها أن نرجِّح دليلاً على دليلٍ يعارضه، فتكلم في معنى التّعارض والتّرجيح، والأدلّة الشرعيّة، وشروط التّعارض، وأركانه، وحكمه، وأنواعه، والأمور التي يُمْكِن التّرجيح من خلالها كسند الحديث، ومتنه، والتّرجيح بالحكم، وغير ذلك من المباحث الكثيرة. - "التّعارض والتّرجيح عند الأصوليين"(1)، كتبه الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، جمع فيه قواعد التّرجيح عند الأصوليين. أمّا كتاب هذه الدّراسة (أحكام القرآن)لابن العربي، حامت حوله بحوث عديدة، تناولت شخصية مؤلِّفه؛ لكونه مدرسة من المدارس في الفقه المالكي المُهِمَّة والحَرِيَّة بالبحث فيها ، حيث أُفْرِدَت بدراسات قديمة وحديثة صبّت في ترجمة القاضي ومنهجه في الفقه، وفي أصول الفقه، والحديث، واللغة، والتفسير، وعلوم القرآن ومن هذه الدراسات التي تناولت كتاب ابن العربي ومنهجه فيه وشخصيته ما يأتي: -أبو بكر ابن العربي وطريقته في دراسة آيات التشريع بكتابه أحكام القرآن، رسالة ماجستير بجامعة الأزهر ، للباحث كمال الدين عبد المجيد، سنة 1386م اطلعتُ عليها مصورةً ولم يتعرض الباحث لمنهجية ابن العربي في الاستنباط ، وإنما تحدث عن منهجه في التفسير عموماً . - منهج ابن العربي في كتابه أحكام القرآن ، رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود ، للباحث صالح عبد الرحمن البليهي ، سنة 1401هـ اطلعتُ عليها وهي عن منهج ابن العربي في التفسير، ولم تتعرض لمنهجه في الاستنباط. غير أن هذه الدراسات أغفلت جانبا مُهِماً وموضوعاً دقيقاً، يتمثل في طُرُق التّرجيح عند ابن العربي من خلال كتابه ( أحكام القرآن )، الذي لم يتطرق إليه باحث من قبل على وجه التَّتبع والاستيعاب، على الرغم من اشتمال كتابه على استنباطات دقيقة ومتباينة في علوم متعددة من فقه وعقيدة ولغة وإعجاز وتاريخ وتفسير، والتي تظهر قيمتها فيما ينتج عنها من ثمرات تطبيقية من جهة تحقيق مقاصد التّشريع الإسلامي وأهدافه في جميع أنواع العلوم ، ومن جهة استخراج الأحكام وفق المصادر والأصول الشرعية . يكون ذلك من خلال دراسة طُرق ترجيحات المفسر ابن العربي، والتّأمل فيها، وبيان القواعد التي بنى عليها الإمام ترجيحاته ، و كيف علّل ما ذهب إليه؟ وتوظيفه للغة العرب التي نزل بها القرآن ، مع طريقة استخدمه قواعد أصول التفسير (علوم القرآن) في اختياره للأقوال التي ذهب إليها، واكتشاف توغّله _رحمه الله_ في علوم اللغة، حيث علّل كثيراً ممّا ذهب إليه، بقواعد نحوية، وصرفية ، وبلاغية، ستكون محلّ بحثي في هذه الدراسة إن شاء الله. وقد انتَظَمَت مسائل هذا البحث بعد المقدّمة والتّمهيد في ثلاثة أبواب، ثم انتهت بخاتمة: تضمنت مقدمة، وتمهيد فيه : ثلاثة مباحث. فالمبحث الأول دار حول التعريف بالإمام ابن العربي - رحمه الله -, واشتمل الحديث على: اسمه, ونسبه, وكنيته, ولقبه، مولده، نشأته، طلبه للعلم، أشهر شيوخه، تلاميذه، مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه، مذهبه الفقهي وعقيدته، مؤلفاته، وفاته، أما الثاني: تضمن التعريف بكتاب أحكام القرآن لابن العربي ، وبيان منهجه فيه، والثالث: ذكرت فيه تعريفات أساسية، تخدم البحث، وتزيل الإشكال حول كثير من النصوص المستدل بها. جاء الباب الأول يتحدث عن طُرق ترجيح متعلقة بالنص القرآني في تمهيد وفصلين خصصتهما في القراءات ورسم المصحف، والسياق القرآني. فالفصل الأول دار حول طُرق ترجيح متعلقة بالقراءات ورسم المصحف، وتضمن ثلاثة مباحث. لقراءة الثابتة لا ترد وهي كآية مستقلة، معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى الشاذة، التفسير والإعراب الموافق لرسم المصحف أولى من المخالف له. أمّا الفصل الثاني جاء يتكلم حول طُرق ترجيح متعلقة بالسياق القرآني، وتضمن ثلاثة مباحث أيضاهي: إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل، كما لا يُعدل عن ظاهر القرآن إلا بدليل، وتحمل معاني القرآن على أسلوبه ومعهود استعماله. أمّا الباب الثاني جاء يدورحول طُرق ترجيح متعلقة بالسنة والآثار والقرائن، وثلاثة فصول، كل فصل في ثلاثة مباحث. فالفصل الأول تكلمت فيه عن طُرق متعلقة بالسنة النبوية، فإذا ثبت الحديث وكان نصاً في الآية فلا يصار إلى غيره، كا أنه إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه، كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو الإجماع فهو رد. أما الفصل الثاني تكلمت فيه عن طُرق متعلقة بالآثار، سبب النزول الصحيح الصريح مرجح لما وافقه، كما أنّ فهم السلف حجة على من بعدهم. وتفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ. أمّا الفصل الثالث دار حول طرق متعلقة بالقرائن في السياق أو خارجية، فيكون التّرجيح بقرائن خارجية، وكل ما تأيَّد بقرآن مُقَدَّم على ما عداه، والقول الذي يعظم مقام النّبوّة أولى من غيره. أمّا الباب الثالث تكلمت فيه عن طُرق التّرجيح بالقواعد المتعلقة بلغة العرب، في ثلاثة فصول الفصل الأول دار حول طُرق تتعلق باستعمال العرب للألفاظ والمعاني، في مبحثين تمثلا في: ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل القرآن عليه، العموم أولى من التخصيص والإطلاق أولى من التقييد. أمّا الفصل الثاني تكلمت عن قواعد التّرجيح المتعلقة بقضايا لغوية، في مبحثين: القول بعود الضمير، الاشتقاق والصرف والفصل الثالث جاء في مبحثين، عنونته بطُرق تتعلق بالإعراب، تحدثت عن وجوب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق والموافقة لأدلة الشرع، كما يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية القوية والمشهورة دون الضعيفة والشاذة والغريبة.

Publié dans la revue: