خصوصية التنظيم الهيكلي للمؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر

Résumé: عرفت المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر, عدة تحولات على مستوى هيكلتها ’تبعا للنظام الاقتصادي المتبنى من طرف الدولة، فالمرحلة الأولى كانت بعد الاستقلال وحتى اواخر الثمانينات، تأثرت أيما تأثر بالنهج الاشتراكي والاقتصاد الموجه فكانت أغلب أشكال المؤسسة العمومية الاقتصادية أقرب إلى مفهوم إدارة المرفق العام عن طريق المؤسسة العامة، فكانت للدولة اليد الطولى في هيكلتها, سواء على مستوى الإنشاء, أو الحل.وفي اواخر الثمانينات, توجهت الجزائر كباقي الدول النامية, إلى تبني الاقتصاد الحر الذي أملته ظروف معينة، فجاءت إعادة الهيكلة, والإصلاحات ,لهذه المؤسسات وفق ترسانة من القوانين المنظمة لهذا التحول، لكن الملاحظ أن نية الدولة في منح الاستقلالية الكاملة لهذه المؤسسات وفق ما يقتضيه التوجه الحر لم تكن مطلقة بل بقيت هذه المؤسسات حسب تنظيمها تحت مظلة القانون العام, في جوانب كثيرة منها ,خصوصا المؤسسات ذات الطابع الاستراتيجي, والمؤسسات التي تساهم الدولة ,أو أحد أشخاص القانون العام في رأسمالها، لذلك جاءت هيكلة هذه المؤسسات, ذات خصوصية مميزة, يحكمها قانونا هجينا, ومزيجا بين أحكام القانونين العام والخاص، الأمر الذي أضفى ضبابية كبيرة على المستوى الميداني، حاول المشرع ترقيعه بترسانة من القوانين لكن ذلك لم يكن كاف, للوصول إلى استقلالية واضحة,ودقيقة,مثلما يقتضيه النظام الاقتصادي الموجه

Publié dans la revue: مجلة أبحاث