الآليات القانونية والمؤسساتية لمحاربة التهرب الضريبي كأهم منافذ الفساد في المنظومة التشريعية الجزائرية

Résumé: تتناول الدراسة الآليات القانونية والمؤسساتية لمحاربة التهرب الضريبي كأحد مظاهر الفساد المالي والاقتصادي والاجتماعي ،مما يستوجب تحديث تلك المنظومة القانونية والمؤسساتية وتدعيمها بما يمكن الآليات الرقابية المؤسساتية من التفعيل والتحديث والملاءمة التزامنية وبما يجعل من الرقابة على المالية العامة آلية قانونية ومدنية ترفع من التحضر الجبائي وتؤسس لمحاربة الفساد المالي كأساس لمحاربة الفساد الاقتصادي والاجتماعي، المقوض لمقتضيات الإنصاف ومرتكزات العدالة الاجتماعية. بتحليل وتقييم التصدي القانوني والمؤسساتي للفساد و التأسيس لقواعد الترشيد الجبائي كمدخل للحكم الراشد وتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر. Cette étude traite les procédures et les mécanismes juridiques et socio organisationnelle pour lutter contre la fraude fiscale comme l’un des phénomènes de corruption financio-économiques et sociales. Ceci une actualisation et un renforcement de cette organisation par de nouveaux mécanismes de contrôle et leur actualisation. Ces mécanismes rendront le contrôle des finances et des mécanismes juridico-civil plus aisé et cela permettra sans doute de faire évoluer le système fiscal et améliorera l’organisation pour la lutte contre la corruption financière. Ceci servira de base à la lutte contre la corruption économique et sociale. Et devient ainsi, un élément qui assure la justice sociale, et met en avant-garde l’organisation des règles de rationalisation fiscales comme une approche à la bonne gouvernance pour réaliser un développement durable en Algérie

Publié dans la revue: مجلة دراسات جبائية