حدود الضمان العام
Résumé: رغم حرية الدائن في اختيار أموال التي يضع يده عليها إلا أن المشرع الجزائري حدد بعض من الأموال التي لا تدخل في حيز التنفيذ والتي حصرها بموجب القانون، الذي خصص قانون 90/30 للأملاك الدولة حيث اعتبرها من الأموال غير القابلة للحجز ولا للتقادم ولا للتصرف ومن خلال الدراسة مكنا من معرفة أن أملاك الدولة تنقسم إلى أملاك وطنية عامة وأملاك وطنية خاصة باستثناء هذه الأخيرة يجوز التصرف فيها كما تحتوي كل منها على مميزات وخصائص خاصة به. نظرا لأهمية هذه الأموال في تحقيق المنفعة العامة القانون أولى لها حماية لمنع التعدي عليها، لكن إذا تم التعدي على الحدود التي ذكرها المشرع الجزائري في قانون 66/156 المتعلق بقانون العقوبات، فإنه توقع عليه مجموعة من العقوبات التي لا يجوز تجاوزها ومخالفته. ناهيك عن الأموال المملوكة للمدين فالأصل تعتبر من طرق التنفيذ المباشرة من أجل استيفاء حق الدائن منه، لكن استثني من ذلك بعض من الأموال التي يملكها المدين ولا يصح توقيع الحجز عليها إما لطبيعتها وموضوعها أو لوجود أسباب متعلقة بوضعية المدين وحمايته من خطر تعسف الدائن
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
