اتفاقيات الإفلات من القانون أمـام المحكمة الجنائية الدولية

Résumé: تفاديا لإفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب و سعيا لتحقيق غرض إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، و مواجهة التحلل من سريان اختصاصها بسبب وجود اتفاقيات الإفلات من العقاب، انتهت دراستنا ببعض التوصيات لعلها تساهم ولو بالقليل في مواجهة الغرض الحقيقي لاتفاقيات الإفلات من العقاب، تتمثل في: 1- يتعين على الدول الأطراف في نظام روما الأساسي عدم التوقيع على اتفاقيات الإفلات من العقاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما ينبغي عليها عدم رفض اعتقال المتهمين من جانب المحكمة الجنائية الدولية وتسليمها.2- ينبغي على الدول الموقعة على نظام روما الأساسي عدم توقيع على اتفاقيات الإفلات من العقاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تكون بذلك قد فوضت هدف المحكمة الجنائية الدولية و غرضه.3- يتوجب على الدول غير الموقعة على هذا النظام وغير المصادقة عليه، عدم توقيع على هذه الاتفاقيات، لان الدخول فيها يخرق أحكام القانون الدولي المتمثلة في واجب تقديم مرتكبي الجرائم الدولية أمام العدالة.4- يستوجب الأمر أن تقرا اتفاقيات و ضع القوات التي تم الدخول فيها قبل توقيع دولة ما على نظام روما الأساسي أو بعد توقيعها، في ضوء هدف هذا النظام الأساسي و غرضه وقواعد القانون الدولي الخاص المعاصر و المبادئ العامة للقانون.5- يتعين على المنظمات الدولية الحكومية تبني بيان يوضح فيه تناقض اتفاقيات الإفلات من العقاب مع نظام روما الأساسي، ودعوة الدول الأطراف والموقعة على هذا النظام عدم الدخول في هذه الاتفاقيات. 6- نقترح إضافة فقرة أخرى إلى المادة 98 يكون نصها على النحو التالي: لا يجوز للدول الأطراف في المحكمة إبرام إتفاقية دولية مانحة لحصانة دبلوماسية، يكون غرضها التستر على أفراد دول غير أطراف و حمايتهم من المقاضاة أمام المحكمة.

Publié dans la revue: القانون