السياسات المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحر ‏ ما بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر

Résumé: إن إقامة منطقة للتبادل الحر مع دول جنوب و شرق البحر المتوسط تمثل أهم ‏العناصر في إستراتيجية الإتحاد الأوروبي الجديدة مع دول جنوب و شرق البحر ‏المتوسط (‏‎1‎‏). و يختلف الجيل الجديد من الإتفاقيات الأوربية المتوسطية عن ‏إتفاقيات الشراكة في الستينات أو إتفاقيات التعاون في السبعينات (‏‎2‎‏)، والتي كانت ‏عبارة عن إتفاقيات تجارية بحتة. و على العكس من ذلك نجد أن الإتفاقيات ‏الجديدة لها مجال واسع ( يتجاوز التفضيلات التجارية الأوروبية من طرف واحد ‏للإتفاقيات السابقة ). فهي تتضمن تعاونا ماليا، إقتصاديا و تقنيا، محورا إجتماعيا ‏و ثقافيا و حوارا سياسيا (و أمنيا). كما أننا نشير إلى أن التبادل الحر يخص فقط ‏السلع المصنعة. أما السلع الصناعية الغذائية أو الصيد فهي مستثناة من هذا المجال ‏‏(على الأقل في الأجل القصير أو المتوسط). و تتمثل أهم خاصية لهذه الإتفاقيات ‏فيما تنطوي عليه من قيام دول جنوب و شرق المتوسط بتحرير التجارة من جانب ‏واحد و فتح الأبواب أمام إستيراد السلع المصنعة. الأمر الذي سيؤدي – مع ‏التفوق النوعي للسلع الاوروبية – إلى تزايد في حدة المنافسة بأسواقنا، فهل تنجح ‏مؤسساتنا في تنمية تدريجية مواكبة لقدراتها التنافسية لمجابهة هذه المنافسة ؟.‏ ‏ و في هذا الإطار فإن دخول إتفاقية إنشاء منطقة التبادل الحر ما بين الجزائر و ‏الإتحاد الأوروبي إبتداءا من شهر سبتمبر ‏‎2005‎، سيتميز بمراجعة شاملة لفلسفة ‏تنظيم المبادلات التجارية الموروثة من الفترة التي أعقبت الإستقلال. وتحليل ظاهرة ‏التكامل الاقتصادي تتطلب الإجابة على السؤال التالي: ما هي الإنعكاسات ‏الاقتصادية لإتفاقية التبادل الحر ما بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر على الاقتصاد ‏الجزائري ؟. ‏ ‏ إن محاولة تحليل آثار التبادل الحر الصناعي مع الاتحاد الأوروبي، على النمو و ‏التنمية لدولة من دول جنوب المتوسط و هي الجزائر (‏‎3‎‏) تطرح العديد من ‏الإشكاليات، لأن الآثار هي في نفس الوقت مباشرة و غير مباشرة، اقتصادية ‏واجتماعية، على المدى القصير و على المدى الطويل. إضافة إلى ذلك فإن التبادل ‏الحر مع الاتحاد الأوروبي يتزامن مع التحرير الدولي للمبادلات في إطار المنظمة ‏العالمية للتجارة (قرب توقيع الجزائر على اتفاق للانضمام إلى المنظمة العالمية ‏للتجارة). كما أن الآثار الإيجابية المتوقعة من التقارب الاقتصادي ما بين الجزائر و ‏الإتحاد الأوروبي في إطار اتفاق منطقة التبادل الحر الأورو– متوسطية، لا تخضع ‏فقط إلى حجم التنازلات الأوروبية في مجال الدخول الحر للسلع الجزائرية إلى السوق ‏الأوروبي، و لكن أيضا إلى تبني و اعتماد الجزائر لمجموعة من السياسات و ‏الإجراءات المرافقة لضمان نجاح هذا الاتفاق ما بين الطرفين. فالشراكة لوحدها لا ‏تستطيع حل الصعوبات و المشاكل الاقتصادية، الإختلالات الهيكلية التي يعيشها ‏الاقتصاد، تمويل و عصرنة القطاعات الاقتصادية و الاندماج في الاقتصاد العالمي. ‏فما هي إذن شروط نجاح هذا الاتفاق ؟.‏‎ ‎‏(‏‎4‎‏)‏ ‏ إن إنشاء منطقة التبادل الحر ما بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي تتطلب توفر ‏العديد من عناصر النجاح المهمة على جميع المستويات نذكر منها، ضرورة تأهيل ‏الاقتصاد كميا و نوعيا و بالخصوص بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد ‏إكتسابها التنافسية و الكفاءة لتتمكن من منافسة المؤسسات الخارجية في فترة زمنية ‏لا تتعدى ‏‎12‎‏ سنة. ‏ ‏ و سوف نتطرق الى هذه السياسات من خلال محورين، الأول هو السياسات ‏المرافقة الداخلية و الثاني هو السياسات المرافقة الخارجية.‏

Publié dans la revue: مجلة اقتصاديات شمال افريقيا