واقع وآفاق سياسة السكن والإسكان في الجزائر

Résumé: تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة واقع سياسة السكن والإسكان في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وكذا التطرق إلى مختلف آليات تمويل الصيغ السكنية في ظل المخططات التنموية، بالإضافة إلى دراسة الإستراتيجية التي اتبعتها الدولة من أجل تحقيق التوازن بين النمو الديموغرافي والتوزيع الحسن له. فانطلاقا من أن السكن يعتبر أحد العوامل الرئيسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي، اعتمدت الدولة على أسلوب التخطيط لضمان الحق في السكن، وبتتبع المخططات التنموية منذ المخطط الثلاثي الأول (1967-1969) إلى غاية المخطط الخماسي(2015-2019)، نجد أن قطاع السكن عرف تطورا هاما من حيث الإنجاز والبرامج، حيث بلغ العدد الإجمالي للسكن المنجز إلى غاية 2019، 4.3 مليون وحدة سكنية، أما في مجال التمويل، فبعد أن كانت الدولة هي الممول الوحيد ، عملت بعد سنة 1990 إلى تحرير نشاط الترقية العقارية وتفعيل دور البنوك في تمويل هذا القطاع، عن طريق منح القروض العقارية، لتتبنى بعد ذلك نظام توريق القروض الرهنية. ولتحقيق التوازن بين النمو الديموغرافي والنمو العمراني، تبنى المشرع في إطار السياسية الوطنية لتهيئة الإقليم برنامج إعادة التوازن الإقليمي الذي يهدف إلى بروز خطوط جديدة للتقسيم واستقطابات جديدة تشكل تنظيما متجددا للإقليم.

Publié dans la revue: مجلة القانون العقاري