معايير تحديد مفهوم العقد الإداري وتمييزه عن العقود الأخرى

Résumé: تدور فكرة هذا البحث حول تحديد معايير التمييز بين العقد الإداري والصفقات العمومية والعقود الأخرى. إذا كانت العقود الإدارية قد خضعت للقضاء الإداري في فرنسا ومصر فلا يعني ذلك أنّ كل عقد تبرمه الإدارة هو عقد إداري فهناك من العقود ما تخضع للقضاء العادي حيث إنّ دواعي التعامل تقتضي في بعض الأحيان أن تكون الإدارة طرفاً في العقد كأي فرد من الأفراد العاديين، وبالتالي فإنّ المنازعات الناشئة عنه تفصل فيها المحاكم العادية . إنّ وجود نوعين من العقود تبرمها الإدارة) عقود مدنية وعقود إدارية)، يبرز مشكلة كيفية تمييز العقد الإداري عن العقد المدني وبالتالي تحديد القضاء المختص لا سيما في البلدان التي يختص القضاء الإداري فيها بالنظر في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية . إزاء هذه الإشكالية حاول المشرع الفرنسي والجزائري تحديد العقود الإدارية بنصوص قانونية، وقد أطلق الفقهاء على هذا الأمر تسمية العقود الإدارية بتحديد القانون .

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية