إعادة التوازن المالي للعقد الإداري ازاء تدخلات أجنبية، دراسة تحليلية مقارنة

Résumé: تقوم الدعوى الإدارية، شأنها في ذلك شأن الدعاوى الاخرى، على وجود طرفين فيها، إلا أن ما يميز الدعوى الإدارية أن الإدارة تكون طرفاً فيها بكل ما تملكه من سلطات وامتيازات باعتبارها المسؤولة عن تحقيق الصالح العام وضمان سير المرافق العامة في الدولة بانتظام واطراد، وبالمقابل يكون الفرد وهو الطرف الثاني في الدعوى الطرف الضعيف في مواجهته للإدارة، الأمر الذي ينشأ عنه غالباً وجود علاقة قانونية غير متوازنة واختلاف واضح في المراكز القانونية لطرفي الدعوى. وتناقش هذه الدراسة المتواضعة نظريتا الظروف الطارئة والصعوبات المادية غير المتوقعة كصور لنظريات إعادة التوازن المالي بين طرفي الدعوى الإدارية في القانون الاردني والقضاء المقارن ، إذ تهدف هذه النظريات إلى تحقيق التوازن المالي وتعويض المتعاقد عن الأعباء التي تحملها نتيجة تدخلات أجنبية. وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات لعل أهمها عدم قيام القضاء الإداري في الأردن بالدور المأمول منه في إعادة التوازن المالي بين طرفي الدعوى الإدارية في نطاق العقود الادارية، ، حيث لا زال القضاء العادي في الاردن وليس القضاء الإداري هو المختص بالفصل في منازعات العقود الإدارية، وهو الأمر الذي يعيق الأخذ بنظريتا الظروف الطارئة والصعوبات المادية غير المتوقعة في نطاق العقود الادارية التي أخذ بها القضاء الإداري المقارن في فرنسا ومصر في هذا المجال.

Publié dans la revue: مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية