الحالات التي لا تشكل سندا لمطالبة الإدارة بالتعويض عن قراراتها الإدارية.

Résumé: هناك حالات تمكن الإدارة مصدرة القرار الإداري من تجنب الحكم عليها بالتعويض وفقا لأسباب مشروعة، لكونها لا تصلح أن تكون سندا يسمح للأفراد المضرورين بمطالبة الإدارة بالتعويض، وهي ثلاثة حالات: الحالة الأولى تتمثل في إلغاء القرارات الإدارية الفردية السليمة، والتي من قبيلها القرارات الإدارية التي لا تولد حقوقا، وكذا القرارات الإدارية المكسبة للحقوق، التي لا تخضع للإلغاء أو التعديل إلا عن طريق القرار المضاد، ووفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا. ومن أمثلتها إلغاء قرار العزل الإداري بسبب إهمال منصب، وكذا إلغاء قرار تعيين المتربص عن طريق التسريح الإداري لعدم الكفاءة المهنية. بالإضافة إلى إلغاء القرارات الإدارية الفردية المعيبة، والقرارات الإدارية التنظيمية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. أما الحالة الثانية فتتمثل في سحب القرارات الإدارية السليمة والتي من قبيلها القرارات الإدارية التي لا تولد حقا، وكذا القرارات التأديبية المشروعة المتعلقة بفصل الموظفين بناءا على اعتبارات إنسانية، بالإضافة إلى سحب القرارات الإدارية المعيبة. في حين تتمثل الحالة الثالثة والأخيرة في وقف تنفيذ القرار الإداري بمعرفة الإدارة، وهنا تقوم هذه الأخيرة بوقف تنفيذ قرارها الإداري الصادر عنها إما وقفا صريحا أو وقفا ضمنيا. There are cases in which the administration that issued the administrative decision avoids paying compensation for legitimate reasons, because this does not constitute an argument giving injured parties the right to seek compensation from the administration. Those are three cases: First one: The first case consists of the annulment of good individual administrative decisions, preceded by other Administrative decisions not giving rights and administrative decisions granting rights not subject to cancellation or modification by virtue contrary decisions, in accordance with the conditions and procedures provided for by law. An example of this is the annulment of the decision administrative dismissal due to negligence of the workplace, annulment of the decision to appoint a civil servant by way of administrative release for lack of professional qualification, also the annulment of individual administrative decisions and organizational administrative decisions according to the requirements of the public interest. As for the second case, it is represented by the withdrawal of valid administrative decisions preceded by administrative decisions that do not generate a right, as well as legitimate disciplinary decisions related to the dismissal of trainee for humanitarian reasons, as well as the withdrawal of administrative decisions. While the third and last case is to suspend the administrative decision by the administration itself, consequently the latter suspends its decision either an explicit moratorium or an implicit moratorium.

Publié dans la revue: الدراسات القانونية المقارنة