صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للولاية في النظام القانوني الجزائري: ضمان لحسن سير الدولة أم تضييق على مبدأ اللامركزية؟

Résumé: الملخص : من أجل ضمان عملية الاتصال بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية، مع المحافظة على وحدة القرار وعدم تجزئة السلطة، اعتبر الوالي حلقة الوصل الوطيدة ، والذي أضفت له صفة الازدواجية في المهام ، فيكون ممثلا للدولة من جهة وممثلا للولاية من جهة أخرى ، ولإيجاد نوع من التوازن وسط هذه المعادلة ، عمد المشرع إلى إضفاء صورة أخرى للوالي من خلال الصلاحيات الممنوحة له ، تكون ذات طبيعة رقابية على أعمال الهيئات المحلية التداولية ، مما يحيلنا مياشرة الى العلاقة التي تحكم الوالي مع المجالس الشعبية المنتخبة في ظل ممارسته لدوره الرقابي ومدى تأثير ذلك على الممارسة الديمقراطية التي انتهجها المشرع بعد دستور1989 بعد تبني التعددية السياسية ، ومدى تأثير ذلك على استقلالية هذه الهيئات ، ومنه تحديد العلاقة التي تحكم الوالي بصفته ممثلا للولاية مع مختلف الهيئات المحلية ، هذه الصلاحيات التي تشمل مجال التنفيذ والرقابة ، كما تظهر من خلال تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي ونشرها ، وكذا ممارسة السلطة الرئاسية على موظفي الولاية و ممارسة الوصاية الإدارية على المجالس الشعبية للبلديات ، وتشمل صلاحيات الوالي مجال التمثيل و الإعلام ، كل ذلك من أجل الوصول الى تحديد العلاقة التي تربط بين الوالي ومختلف الوحدات اللامركزية . Abstract: To guarantee the operation of communication between the local collectivities and the central power and keep the unity of decision making and avoid the partition of power ,the Wali is the link who has the double mission of being the representative of the State and the Wilaya in the same time.To find a kind of equilibrium in this situation , the legislator has given another competence to the Wali :the control over the works of local deliberative assemblies.This leads us directly to the relationship between the Wali and the elected assemblies under his control over these assemblies and the effect of that control on democtratic practice.

Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية