المشاكل البيئية في المدن الجزائرية

Résumé: إن هدفنا من هاته الدراسة هو تسليط الضوء على مشكلات البيئة في المدن الجزائرية،أسبابها والسبل القانونية لمعالجتها،حيث أن هناك مجموعة من العوامل أدت إلى تدهور البيئة في المدن نتيجة التلوث بكل أشكاله خاصة التلوث في الوسط الحضري بسبب النفايات المنزلية، تلوث الهواء و تلوث الماء، وكذا التوسع العمراني على حساب المساحات الخضراء،لأسباب قد تتعلق بسياسة التخطيط البيئي لغيّاب سيّاسة بيئيّة من قبل المشرّع الجزائري،السياسةالحضريّة المتساهلة من قبل المشرّع الجزائري أو عدم استقرار الأطر المؤسّساتيّة الحمائيّة للبيئةأو أسباب أخرى تتعلق بالأوضاع الأمنيّة والاقتصاديّة للمدن الجزائريّة مثل ارتفاع عدد سكّان المدن الجزائريّة،غيّاب الوعي البيئي لدى سكّان المدن الجزائريّة أو الزّحف العمراني والنّموّ السّريع للمدن حيث أن كل هاته المشاكل المجتمعة أضحت تشكل تهديدا للمجال البيئي في المدن ما ينتج عنه حتما الإضرار بصحة و سلامة ساكنيها، مما دفع بالجزائر إلى السعي جاهدة لإيجاد سبل ناجعة تحافظ من خلالها على البيئة عن طريق وضع آليات قانونية لحمايتها، قد تكون استباقية وقائية تلجأ إليها السلطات العامة كوسائل الضبط الإداري البيئي (الترخيص ،رخصة البناء،رخصة التجزئة ...إلخ)أو في مجال ضبط سياسة التخطيط البيئي من خلال وضع عدة مخططات تعني بالتسيير البيئي في المدينة (التخطيط المتعلق بتسيير النفايات المنزلية، التخطيط المتعلق بتسيير المياه ..) أو حلول أخرى ذات طابع ردعي تدخلي كتطبيق الرسوم البيئية أو سحب الترخيص أو تسليط عقوبات جزائية قد تكون سالبة للحرية لمرتكبي الجرائم البيئية وفي بعض الأحيان ماسة بالذمة المالية للأفراد . ورغم كل هذا فما نلاحظه بالواقع من خروقات و تجاوزات أخلت بالبيئة في المدن وحالت دون تحقيق بيئة ومدينة نظيفة،وعليه فقد وجب السهر على التطبيق الفعلي و الصحيح لهاته للسبل و الحلول القانونية ومتابعة و مراقبة تجسيدها تحت مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع وتضافر كل الجهود من سلطات وجمعيات وإعلام بغية حماية الأجيال الحاضرة و حقها في العيش في بيئة سليمة و كذا الحفاظ على حق أجيال المستقبل في إطار تنمية مستدامة .

Publié dans la revue: