انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة(omc)

Résumé: ما زالت الجزائر تعاني من مشاكل اقتصادية و اجتماعية و سياسية خلفها انهيار أسعار البترول لسنة 1986. الذي أدى إلى تراجع إيرادات المحروقات، مما أحدث أثارا بارزة على الاقتصاد الوطني كان أهمها ظاهرة المديونية و هذا ما دفع بالجزائر إلى اللجوء إلى جملة من الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، كحل لا مفر منه فبدأت بإجراء سلسلة من الإصلاحات الهيكلية بهدف استعادة النمو الاقتصادي إلا أنه و بعد مرور أكثر من سبعة عشر سنة من بدأ هذه الإصلاحاتمازال الوضع الاقتصادي تطبعه الهشاشة التي تشير الكثير من القلق خاصة في ظل تسارع التطورات على الساحة الدولية و التي تحتم ضرورة الاندماج في الاقتصاد العالمي. و بناء على ذلك قامت الجزائر خلال السنوات الأخيرة ببعض المبادرات من أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي، تجلت في توقيعها على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي و كان ذلك في 19 ديسمبر 2001. و ها هي الآن تقوم بمفاوضات متعددة الأطراف من أجل تهيئة الأرضية اللازمة للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التي تنظم و تسير العلاقات التجارية الدولية. و نتيجة للتقدم الذي أحرزته الجزائر في مفاوضاتها مع المنظمة فقد تقرر انضمام الجزائر خلال النصف الثاني من هذه السنة. مع أن انضمام الجزائر إلى المنظمة أصبح شبه مؤكد، فهذا لا يمنع من وجود أثار اقتصادية ناجمة عن انضمام الجزائر لهذه المنظمة مع أخذ بعين الاعتبار خصائص اقتصاد الجزائري.

Publié dans la revue: Revue d'économie et de statistique appliquée